حاضرة الفاتيكان (وكالة فيدس) – "من الضروري الانتقال إلى الآليات والبنى المتعددة الجوانب التي تشكل جزءاً من الأمم المتحدة ومنظماتها المرتبطة بها في سبيل الإصغاء إلى أصوات كافة البلدان وضمان حصول التدابير والخطوات المتخذة خلال اجتماعات مجموعة العشرين على دعم الجميع"، والاخذ بعين الاعتبار "كافة التدابير المطروحة لكبح هذه الأزمة إلى توفير الطمأنينة للعائلات والاستقرار للعمال، وإعادة الأخلاقيات إلى عالم المال من خلال نظم وضوابط ملائمة": هي التوصيات التي عبر عنها بندكتس السادس عشر في رسالة الى رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، عشية انعقاد قمة الدول العشرين في لندن.
وقال البابا في رسالته إن الأزمة الراهنة أدت الى ظهور شبح إلغاء برامج المساعدة الخارجية أو تخفيضها الحاد بخاصة لإفريقيا وللبلدان النامية. إن المساعدات التنموية بما فيها الشروط التجارية والمالية المؤاتية للبلدان النامية وإلغاء الديون الخارجية للبلدان الفقيرة والمديونة، هي نفسها لم تسبب الأزمة وبالتالي ومن باب العدالة الأساسية يجب ألا تكون ضحية لها." وهذا الوضع من شأنه أن يحث على عمق التفكير بين المشاركين في القمة لأن أصحاب أضعف تمثيل في الأصوات على الساحة السياسية هم تماماً أصحاب أكبر معاناة من التأثيرات الضارة الناجمة عن أزمة لا يتحملون مسؤوليتها.
إن كان العنصر الأساسي للأزمة هو عجز في الأخلاقيات ضمن البنى الاقتصادية، فالأزمة عينها تعلمنا أن الاخلاقيات ليست "خارجة" عن الاقتصاد وإنما هي جزء منه وأن الاقتصاد لا يعمل إن لم يتكون من جزء أخلاقي.
ودعا البابا الى "تقوية جريئة وسخية للتعاون الدولي، قادرة على تعزيز نمو إنساني وشامل." إن الإيمان الإيجابي بالإنسان – تابع يقول - والإيمان أولاً بأفقر الرجال والنساء – في إفريقيا وفي المناطق الأخرى من العالم التي تعاني من الفقر المدقع – هو المطلوب إن أردنا فعلاً التخلص نهائياً من الأزمة مع إيلاء اهتمام بكل المناطق، وإن أردنا تجنب تكرار أزمة مماثلة للأزمة الحالية.
وضم البابا صوته الى أصوات أتباع مختلف الديانات والثقافات الذين يشاركونه القناعة بأن إزالة الفقر المدقع التي التزم بها القادة في قمة الألفية للأمم المتحدة مع حلول سنة 2015 تبقى إحدى أهم المهمات في عصرنا.