Patriarcato maronita
بكركي (وكالة فيدس) – في لبنان، تزداد إلحاحية اعتماد قانون انتخابي جديد "يضمن التمثيل العادل لجميع المواطنين على أساس التعايش والديمقراطية اللذين يميزان نظامنا السياسي". هذا هو المطلب الملحّ الذي عبّر عنه مطارنة الكنيسة المارونية من جديد للسلطات السياسية اللبنانية بمناسبة اجتماعهم الشهري الذي عقد أمس 5 أبريل في المقر البطريركي في بكركي.
خلال الاجتماع الذي ترأسه نيافة الكاردينال بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكيا للموارنة، وبالحديث عن الوضع الاقتصادي المقلق للبلاد، جدّد المطارنة الموارنة تأكيدهم على أن لبنان بحاجة إلى برمجة طويلة الأمد قائمة على التعاون بين القطاعين العام والخاص وهادفة إلى تعزيز انتشار ثقافة المصلحة العامة. في هذا الصدد، ذكّر المطارنة أيضاً بضرورة مكافحة الآفات المزمنة المتمثلة في الفساد ونهب الأموال العامة والتهرب من دفع الضرائب.
ينص النظام الانتخابي المعمول به حالياً والمنبثق عن اتفاقات الطائف التي أبرمت سنة 1989 على ضرورة أن يكون نصف النواب في البرلمان مسيحيين – معظمهم من الموارنة – وأن يتألف النصف الآخر من نواب مسلمين ودروز. وحالياً، تنسب الصحافة اللبنانية للرئيس ميشال عون نية دعم نظام نسبي تماماً، في حين أنه وبحسب ممثلين سياسيين عن أحزاب سياسية مسيحية، يسعى حزب الله الشيعي إلى إعادة البحث في التوزيع الحالي للمقاعد بغية ضمان تمثيل ملائم للشيعة اللبنانيين الذين يتنامى عددهم. (وكالة فيدس 06/04/2017)