جاكرتا (وكالة فيدس) – بكى حاكم جاكرتا المسيحي أثناء قراءة البيان في المحكمة خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التي اتُهم في إطارها بالتجديف. وستُستكمل المحاكمة في الجلسة المقبلة التي ستُعقد في 20 ديسمبر عندما ستتمكن النيابة العامة من الردّ على التصريحات التي أدلى بها.
"أنا حزين جداً بسبب اتهامي بالإساءة إلى الإسلام لأن هذا يعني أنني شهّرت بأهلي بالتبني المسلمين بالإضافة إلى إخوة وأخوات أحبهم كثيراً"، حسبما أعلن الحاكم باسوكي تجاهاجا بورناما المسمى "أهوك" والذي بدا متأثراً خلال الجلسة التي عُقدت أمس 13 ديسمبر أمام محكمة إقليم شمال جاكرتا. الحاكم هو أيضاً مرشّح في الانتخابات المقبلة التي ستُعقَد في 15 فبراير المقبل.
أعلن للقضاة أنه لم تكن في نيته أبداً الإساءة إلى الباحثين المسلمين أو العلماء، ولم يشأ أبداً الإساءة إلى الإسلام، لأنه لطالما جمعته علاقة وئام بالمسلمين منذ طفولته، فارتاد مدارس مسلمة وكوّن صداقات مع مسلمين يعتبرهم "عائلته الخاصة".
وذكّر الرجل بأن أهله بالتبني مسلمون، مضيفاً أن أخاه، الذي هو مسلم بدوره، دفع عنه رسوم التسجيل لكي يسمح له بالحصول على شهادة في التعليم العالي. قال الحاكم باكياً: "اتهامي بالإساءة إلى الإسلام يعني بالنسبة لي اتهامي بتشويه سمعة عائلتي المسلمة".
كذلك، ذكر مختلف البرامج التي رعاها في إطار نشاطه السياسي لمصلحة المسلمين ونُفذت برعايته كحاكم جاكرتا، المنصب الذي تولاه خلفاً لجوكو ويدودو الذي كان نائباً له، عندما انتُخب هذا الأخير لرئاسة الجمهورية. خلال ولايته، أمر الحاكم ببناء عدة مساجد في العاصمة، مانحاً الموظفين في المساجد مساكن بأسعار منخفضة وأيام عطلة لكي يتمكنوا من القيام برحلة الحج إلى مكة. علاوة على ذلك، خلال شهر رمضان، سمح لجميع المسلمين العاملين في مكاتب الإدارة بالعودة إلى منازلهم في وقت أبكر ليأكلوا ويصلوا مع عائلاتهم.
أوضح الحاكم للقضاة أن ما قاله في 27 سبتمبر لا يشكل إساءة للقرآن. "لم أقصد تفسير الآية 51 من سورة المائدة بصورة خاطئة ولا التجديف. في تصريحي، أشرتُ إلى بعض رجال السياسة الذين كانوا قد أساؤوا استخدام هذا النص، مطلقين منافسة غير منصفة بمناسبة الانتخابات الإقليمية المقبلة".
خلال محاكمته التي نُقلت في بث مباشر على شاشات التلفزة، تجمّع مئات العناصر من المجموعات الإسلامية خارج المحكمة للمطالبة بتوقيف الحاكم. وفي أنحاء أخرى من العاصمة، اجتمع مؤيدون للحاكم للصلاة في إطار جمعيات خاضعة دوماً لرقابة الشرطة.
من جهته، أعلن الأب بيني سوسيتيو، أمين سر المجلس الوطني في معهد سيتارا للديمقراطية والسلام، لوكالة فيدس أن محاكمة الحاكم "تشكل اختباراً للديمقراطية الإندونيسية، اختباراً لمعرفة إذا يمكن تطبيق الدستور أو إذا كان مهدداً وخاضعاً لضغوطات الرأي العام. إنه اختبار أيضاً لقوى النظام المدعوّة إلى فرض احترام الدستور". (وكالة فيدس 14/12/2016)