رسالة البابا بندكتس السادس عشر حول اللجنة الحبرية "كنيسة الله"

حاضرة الفاتيكان (وكالة فيدس) بكتب البابا بندكتس السادس عشر رسالة حول هيكلة اللجنة الحبرية "كنيسة الله" التي تأسست لمعالجة مشاكل متعلقة بجمعية القديس بيوس العاشر. وقال البابا في الرسالة إن "واجب الحفاظ على وحدة الكنيسة والاهتمام بتقديم المساعدة للجميع ليستجيبوا بشكل مناسب لهذه الدعوة والنعمة الإلهية يعتبر مسؤولية خليفة الرسول بطرس الذي هو المبدأ والأساس الثابت لوحدة الأساقفة والمؤمنين. ولا بد من أن تحظى الأولوية السامية والأساسية للكنيسة في كل الأزمنة – هداية البشرية إلى اللقاء مع الله – بالدعم من خلال الالتزام بإنجاز شهادة إيمان مشتركة بين جميع المسيحيين."
وأضاف: " أميناً لهذا التفويض، وعلى أثر العمل الذي قام من خلاله رئيس الأساقفة مارسيل لوفيفر في 30 يونيو 1988 بمنح السيامة الأسقفية بطريقة غير شرعية لأربعة أساقفة، أسس البابا يوحنا بولس الثاني السعيد الذكر في 02 يوليو 1988 اللجنة الحبرية “Ecclesia Dei” التي تعنى "بالتعاون مع الأساقفة ومع مديريات الكوريا الرومانية ومع الدوائر المعنية من أجل تسهيل الوحدة الكنسية التامة للكهنة والإكليريكيين والجماعات الدينية أو الأفراد الذين ما يزالون مرتبطين حتى الآن بطرق مختلفة بالجمعية التي أسسها المونسنيور لوفيفر والذين يرغبون في البقاء متحدين مع خليفة بطرس في الكنيسة الكاثوليكية فيما يحافظون على تقاليدهم الروحية والليتورجية على ضوء البروتوكول الذي وقعه الكاردينال راتزينغر والمونسنيور لوفيفر في 05 مايو الأخير".
انسجاماً مع ذلك، والتزاماً بواجب خدمة وحدة الكنيسة التامة وإظهارها والقيام بكافة الجهود من أجل ضمان إمكانية أن يبقى الراغبين في الوحدة فيها أو يعيدوا اكتشافها، قررت بمبادرة ذاتية ومن خلال معايير محددة ومفصلة توسيع وتحديث التعليمات العامة الموجودة في "كنيسة الله" حول إمكانية استخدام الكتاب الروماني الجديد الصادر سنة 1962. بالروح عينه، وبالالتزام عينه بدعم إصلاح كافة الانقسامات ضمن الكنيسة، وبتضميد الجراح الموجعة ضمن البنية الكنسية، قررت رفع الحرم عن الأساقفة الأربعة الذين سيموا بطريقة غير شرعية على يد المونسنيور لوفيفر. من خلال اتخاذ هذا القرار، أردت إزالة العائق الذي قد يعرقل الحوار، ودعوة الأساقفة الأربعة وجمعية القديس بيوس العاشر إلى إعادة اكتشاف الطريق نحو الوحدة التامة مع الكنيسة. وكما أوضحت في رسالتي إلى الأساقفة الكاثوليك في 10 مارس الأخير، فإن رفع الحرم كان تدبيراً اتخذ في مجال النظام الكنسي لتحرير الأفراد من عذاب الضمير الناجم عن العقوبات الكنسية الأكثر خطورة. ولكنه من الواضح أن المسائل العقائدية ما تزال قائمة وأن الجمعية لا تتمتع بأي وضع قانوني في الكنيسة قبل حل هذه المسائل وأن خدامها لا يستطيعون ممارسة أي خدمة في الكنيسة بصورة شرعية. وبما أن المشاكل التي يجب النظر فيها مع الجمعية ذات طبيعة عقائدية، قررت – بعد 21 عاماً من "كنيسة الله"، وانسجاماً مع نواياي – إعادة النظر في بنية اللجنة وضمها إلى مجمع عقيدة الإيمان. في الختام وضع البابا هيكلية اللجنة مشيراً الى ان رئيسها هو رئيس اللجنة هو عميد مجمع عقيدة الإيمان. (وكالة فيدس 10- 07-2009)