أفريقيا / الصومال - تركيا تتوسط بين الصومال وإثيوبيا بشأن الأزمة المرتبطة بالاتفاق البحري مع أرض الصومال

مقديشو (وكالة فيدس) - تلعب تركيا دور الوساطة في الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول الاتفاقية البحرية التي وقعتها الأخيرة في بداية العام مع منطقة أرض الصومال الانفصالية (راجع فيدس 3/1/2024 و 9/1/2024).
وخلال محادثاتهما أمس، 1 تموز/يوليو، في أنقرة، تمكن وزيرا خارجية أديس أبابا ومقديشو من تعميق مواقفهما المتبادلة بغية التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. وقدم الوساطة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في الشؤون الأفريقية، حيث كان لسنوات رئيسا لجهاز المخابرات التركية (MIT)، وسابقا الوكالة التركية للتعاون الدولي (TIKA).
علاوة على ذلك ، يمكن اعتبار تركيا طرفا ، بعد أن أبرمت اتفاقية بحرية مع الصومال (راجع فيدس 22/2/2024) يمكن تفسيرها على أنها تهدف إلى مواجهة الاتفاقية بين إثيوبيا وأرض الصومال. لكن حقيقة أن أديس أبابا أرادت الجلوس على الطاولة مع نظيرتها الصومالية في أنقرة على وجه التحديد تشير إلى تجدد النفوذ التركي في القرن الأفريقي، القادر على الحوار الشامل.
وينص الإعلان الختامي للمحادثات على أن "وزيري الصومال وإثيوبيا يؤكدان من جديد التزامهما بالتوصل إلى حل سلمي للنزاعات ويعربان عن امتنانهما لتركيا على تيسيرها ومساهماتها الإيجابية". واتفق الوزراء على عقد جولة ثانية من المفاوضات في 2 سبتمبر/أيلول.
انّ أرض الصومال، البلد الذي لا تعترف أي دولة أخرى باستقلاله عن الصومال، هو الغائب الأكبر. ويعد اعتراف إثيوبيا أحد الركائز الأساسية للاتفاقات الموقعة في يناير/كانون الثاني ولكنها لم تنفذ بعد. وفي مقابل اعتراف إثيوبيا، ستمنح أرض الصومال عقد إيجار لمدة 50 عاما لحوالي 20 كيلومترا من ساحلها وإنشاء قاعدة بحرية. فقدت إثيوبيا منفذها إلى البحر بعد استقلال إريتريا في عام 1993. تمر معظم تجارتها البحرية حاليا عبر جيبوتي. اتهمت حكومة أرض الصومال جيبوتي مؤخرا بإيواء وتجهيز ميليشيا عشائرية بهدف زعزعة استقرار أرض الصومال. (ل م) (وكالة فيدس 2/7/2024)

مشاركة:

حوار

---

---