آسيا / لبنان - مؤتمر المدارس الكاثوليكية: مناهج مختلفة لأزمة المدارس غير الحكومية

بيروت (وكالة فيدس) - عشية بداية العام الدراسي الجديد ، وضعت المدارس الكاثوليكية للعام الثالث على التوالي الأزمة الاقتصادية الحادة في العديد من المدارس الخاصة في مركز مؤتمرها السنوي ، التي سببها أيضًا القانون الذي اصدرته الحكومة في صيف عام 2017 عندما اقرّت رواتب جديدة للعاملين في القطاع العام ، بما في ذلك القطاع المدرسي. ولكن للمرة الأولى ،تختلف لهجات ووجهات نظرالمتحدثين الاكثر مسؤولية فيما يتعلق بطريقة مواجهة الأزمة.انطلق الاجتماع السنوي السادس والعشرون ، الذي نظمته أمانة المدارس الكاثوليكية في لبنان ، يوم الثلاثاء الموافق 3 ايلول في جامعة سيدة اللويزة، في ذوق مصبح ، على بعد 12 كم شمال بيروت. وكان المؤتمر هذا العام تحت عنوان "معا نربي: رهانات الشركة في المدرسة الكاثوليكية ". منذ التدخلات الأولى ، عاد الاهتمام للتركيز على مشاكل الاستدامة والبقاء الهائلة التي تواجهها العديد من المدارس الكاثوليكية الثانوية ، خاصة في المناطق الأقل ازدهارًا في البلاد ، ويرجع ذلك أيضًا إلى الأحكام التشريعية لعام 2017 بشأن سلسلة الرواتب وزيادة الدرجات التس شملت أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المدارس الخاصة. في كلمته ، كرّرالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي مطالبة الحكومة والمؤسسات الوطنية بتحمّل مسؤولياتها. كما اتهم البطريرك السياسيين اللبنانيين بملء "جيوبهم" بالموارد العامة التي هي ضرورية اليوم لدعم نظام التعليم الذي مزقته الأزمة. في لبنان ، اختارت المدارس الكاثوليكية ، التي تضم حوالي 200000 طالب ، إلى حد بعيد عدم تطبيق قانون سلسلة الرواتب ، مما قد يعرض وجودها للخطر. خلال المؤتمر ،عادت المطالبة بتجميد القانون الصادر في عام 2017 ، مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات التي تواجهها الإدارة العامة للدولة نفسها في إيجاد الموارد اللازمة لتكييف رواتب موظفيها مع الأحكام التشريعية الجديدة. في الوقت نفسه ، لم يُسمع في المؤتمر سوى المطالبات والاحتجاجات والاتهامات ضد السياسيين. في بعض التدخلات ، لم تكن هناك نبرة في النقد والطلب لمراجعة الديناميكيات الداخلية لشبكة كاملة من المؤسسات التعليمية الكاثوليكية ، مما شجع على أشكال التعاون والمساعدة بين المدارس التي تتمتع بصحة جيدة من وجهة نظر مالية وتلك التي تنفذ العمل التربوي أيضا بين القطاعات الأضعف اقتصاديا من السكان. أصر الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ، الأب بطرس عازار ، على الحاجة الملحة إلى "تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية الخاصة في جميع أنحاء البلاد". بينما أشار الأب شربل بتور، مدير مدرسة الجمهور ، الى اهميّة إعادة هيكلة الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية نفسها ، لإيجاد حلول للمشاكل الجديدة التي يطرحها تطور السياق الاجتماعي والاقتصادي اللبناني بشكلٍ عاجل. وتمّ اقتراح إنشاء "صندوق وطني" تشرف عليه المدارس المسيحية ، وليستخدم في دعم العمل التربوي للمدارس التي تعاني من صعوبات ، نظرًا لأنه "لم يعد بإمكاننا الاعتماد على الدولة". (ج.ف.)( وكالة فيدس 4/9/2019).

مشاركة:

الشرق الأوسط

---

---

الكنائس الشرقية

---

---

مدرسة

---

---

شباب

---

---

طلاب

---

---