إسلام أباد ( وكالة فيدس )- ألقت الشرطة الباكستانية القبض على كاظم حسين رزفي، زعيم الحزب الإسلامي الراديكالي لبيك-تحريك-باكستان الذي نظّم المظاهرة العنيفة التي شلت البلاد عقب صدورحكم البراءة في حقّ آسيا بيبي المرأة المسيحية التي حُكِمَ عليها بالإعدام بتهمة التجديف. وكان رزفي قد اعلن عن تنظيم موجة جديدة من الاحتجاجات في 25 تشرين الثاني بهدف تكريم شهداء حزبه. وتعليقاً على الاعتقال، قال وزيرالإعلام تشودري فوّاد حسين :" يقع الحفاظ على القانون والنظام في البلد على عاتق الدولة، وإننا لن نسمح بتدميره." كان كاظم حسين رزفي قد هدّد علناً وأصدر فتوى ضد قضاة المحكمة العليا التي برأت آسيا بيبي المتُّهِمّة زوراً.ولكنّ الدولة هي المسؤولة عن سلامة حياة المواطنين ولم يكن على قضيّة آسيا بيبي ان تستمرّهذه الفترة الطويلة. وقال نيزار سقيب، رئيس المحكمة العليا في باكستان والذي ترأس مجلس القضاة في 31 تشرين الأول أنّه من واجب الدولة تأمين الحماية الكاملة للمواطنين. وتوجّه الى أعضاء البرلمان البريطاني خلال زيارته الأخيرة إلى لندن، قائلاً: " انّ كل حكم هو مستقلّ في حد ذاته فالبعض يشغل مكانة عالية عند الناس والبعض الاخر يزول فوراً. الإصلاح القضائي له الأولوية الاعلى في باكستان ويجب اتّخاذ تدابيرعاجلة للحد من التأخير في تحقيق العدالة مضيفاً أن الفساد يشكّل إحدى اهمّ القضايا. انّ دراسة قضية آسيا بيبي في المحكمة تأجلت عدة مرات بسبب ضغوطات الجماعات الإسلامية المسلحة. وتلقّى القضاة التهديدات في كل مراحل المحاكمة ورفض البعض منهم تحديد جلسة الاستماع.
ويصرّح الناشط من أجل حقوق الإنسان، الكاثوليكي صابرمايكل إلى وكالة فيدس "أننا نقدرالجهود التي يبذلها رئيس المحكمة العليا في قضيّة آسيا بيبي: ويأمل نزاران لا يكون هناك تأخير، وأن تتحقّق العدالة على وجه السرعة فتأخيرها هو موتها. ويجب أن تعلو سيادة القانون على أي جماعة أصولية وضغوطاتها." انّ آسيا بيبي موجودة الآن في مكانٍ آمن وقد خلق الافراج عنها حالة توتّر في البلاد. انّ الحكم الموثّق في 56 صفحة والصادرعن المحكمة العليا والموقّع من نزار ثاقب، كشف عن الأسباب التالية التي أدت إلى براءة آسيا بيبي:
- جاءت الحادثة المزعومة في 14/06/2009 لكن الشكوى الأولى سُجِّلت في 19/06/2009، بعد خمسة أيام. ووفقاً للقانون الجنائي، انّ هذا التأخير دليل على تآمر؛
-انّ المرأتين الشاهدتين في القضية واللتين تنازعتا مع آسيا بيبي، زعمتا انّها جدّفت ضد النبي محمد وتحدّثتا عن حضور اخريات وقد بلغ عددهنّ 25-30، ولكن لم تمثل أي امرأة أخرى أمام المحكمة لدعم هذا الاتّهام؛
-شهدت امرأة في بيان لها أن النزاع لا يرتبط بمصدر مياه الشرب بينما قالت العكس في بيانٍ آخر: هناك تناقض واضح؛
- -أفاد شهود عيان أن ألف شخص في القرية كانوا حاضرين في الجلسة العامة، بحضورالأمام المحليين لأتّهام آسيا بيبي بينما يتحدّث أخرون عن 100 شخص، في إشارة إلى مكان آخر: هناك أيضا إصدارات متعارضة حتّي فيما يتعلّق بمدّة هذه الجلسة.
وقررت المحكمة، مشيرة إلى اوجه التناقض المتعدّدة أنّها لا يمكن أن تثبت ذنب آسيا بيبي وهكذا اعلِنَت براءتها وتمّ الإفراج عنها.
(ا.ج./ب.ا.)( وكالة فيدس 24/11/2018)