آسيا / باكستان -"بيان" في ضوء الانتخابات : المسيحيون والمسلمون من أجل جماعة بلا تمييز

لاهور (وكالة فيدس) - تعزيز وبناء مجتمع يتم فيه القضاء على التمييز الثقافي والعرقي والديني من العقلية المشتركة و- كما يحدث حتى الآن - من تشريعات وممارسات مؤسسات الدولة، من أجل ضمان المساواة في الحقوق والمساواة الفرص للجميع: هذا هو الطلب الذي أعرب عنه المواطنون الباكستانيون، الذين ينتمي معظمهم إلى أقليات دينية وعرقية وثقافية، على ضوء الانتخابات العامة التي ستجرى في باكستان في 8 شباط/ فبراير. وتجري الحملة الانتخابية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا للتصويت الذي سيشهد توجه 127 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع. وفي الأسابيع الأخيرة، أعربت لجنة "العدالة والسلام" الوطنية التابعة للأساقفة الباكستانيين عن أملها في أن "تدرج جميع الأحزاب السياسية قضية حماية حقوق الأقليات ورفاهتهم في برنامجها السياسي. منذ ولادة باكستان عام 1947، لعب المواطنون غير المسلمين دورًا رئيسيًا في التنمية والازدهار والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في باكستان.
تم التعبير عن الهدف الذي تتقاسمه أيضًا منظمات المجتمع المدني، وكذلك الشعوب والجماعات المسلمة في "بيان" نشره وأرسله إلى وكالة فيدس الكاتب والصحفي المسيحي الباكستاني أفتاب ألكسندر موغال، مدير مجلة "الأقلية". "القلق"، الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الأحزاب السياسية والحكومة المستقبلية للبلاد حتى تصبح باكستان "دولة ديمقراطية حقيقية".
"إن ضمان احترام حقوق جميع المواطنين، دون أي تمييز على أساس الأصل أو العرق أو العقيدة، يعد خطوة مهمة لصالح البلاد: يجب أن يكون لجميع المواطنين، دون أي تمييز، مساحة كبيرة في العملية السياسية والنظام الحكومي الباكستاني." "وهذا يعني أن الأحزاب السياسية مدعوة إلى اعتماد تدابير ملموسة لجعل باكستان تعددية وديمقراطية حقا، في إشارة إلى النهج والنوايا التي عبر عنها علناً محمد علي جناح، مؤسس الوطن"، يوضح موغال.
ولتحقيق هذه الغاية، نذكر بالحكم (SMC رقم 1/2014) الصادر عن رئيس المحكمة العليا الباكستانية تصديق حسين جيلاني في 19 حزيران/ يونيو 2014 والذي دعا الحكومة والمؤسسات الأخرى إلى الاعتراف بحقوق الأقليات وحمايتها، بدءا من التشريعات وممارسات الدولة. "يجب أيضًا أن تكون هناك مقاعد مخصصة للمواطنين غير المسلمين في البرلمان. يجب أن تكون عملية تعيين هذه المقاعد تمثيلية وجديرة وشفافة"، كما يأمل المدير.
ويشير موغال إلى أن إحدى المشاكل التي يجب معالجتها في المراحل الأولى هي "مشكلة مكافحة التحريض على الكراهية ضد غير المسلمين في المجتمع، والذي يبدأ بالفعل في المدرسة. وهذا العمل الثقافي أمر بالغ الأهمية، لأنه يخلق ثقافة وعقلية السلام والاحترام والوئام - بدلا من الكراهية والعداء - بين الأطفال والشباب.
ولتحقيق هذه الغاية، يطالب المواطنون الباكستانيون من المسيحيين والهندوس والأحمديين وغيرهم من الطوائف باستعادة "وزارة حقوق الأقليات"، وهي مؤسسة ذات شخصية الوزير - التي جسدها في الماضي الوزير الكاثوليكي شهباز بهاتي - ومن يمكنه تنسيق "لجنة وطنية للأقليات" محددة تكون مسؤولة عن إدراج القضايا الأكثر إلحاحًا مثل: القوانين والممارسات التمييزية، التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، على جدول الأعمال السياسي للبرلمان والحكومة؛ مشاكل في التعليم والتنمية؛ حالات الاختطاف والزواج القسري للفتيات غير المسلمات. كل ذلك من أجل تعزيز الحماية الحقيقية للأقليات في المجتمع.
وأخيرا، يأتي طلب خاص من الطوائف الدينية التي تطلب من الدولة قطع أراضي لبناء أماكن الصلاة ، كما يتم منحها بانتظام لبناء المباني والمدارس والمساجد للمؤمنين بالدين الإسلامي. من ناحية أخرى، يتم تجديد طلب استعادة الممتلكات المؤممة في الماضي إلى الدولة: على وجه الخصوص، تم تضمين مئات المؤسسات التعليمية في منطقتي السند والبنجاب، بما في ذلك المدارس والجامعات المسيحية، في "اللائحة 118" من القانون العرفي الذي أصدره ذو الفقار علي بوتو في عام 1972 والذي أخرجهم من الهيئات والمنظمات الخاصة (مثل الكنائس) وقام بتأميمهم، مما يضع حاجة الدولة إلى تعزيز وتنظيم التعليم العام في المقدمة. (ب.ا.) ( وكالة فيدس 4/1/2024)

مشاركة:

حقوق الانسان

---

---

أقليات دينية

---

---