آسيا/ الباكستان- تتوسّع الحملة لمعاقبة من يتّهم بالتجديف زوراً!

إسلام أباد (وكالة فيدس) – اطلع الناشط في حقوق الإنسان في باكستان تسكين خان وكالة فيدس انّ الشرطة ألقت القبض على قاري سالم محمد والمرأتين المسلمتين اللتين اخترعتا الاتهامات الباطلة بالتجديف ضد آسيا بيبي، المرأة المسيحية البرىئة التي قضت 9 سنوات في السجن واضاف الناشط: "حان الوقت لتصّحح الدولة هذا الانتهاك، وإلا سيستمر الإفلات من العقاب".بدأ الناشطون في حقوق الإنسان في الباكستان، ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية من مختلف الأديان بالحديث على وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية ضد إساءة استخدام قانون التجديف في باكستان. وكتب المسلم أياز آبا بعد تبرئة آسيا بيبي: "انا احيي بفخر قضاة المحكمة العليا لاتخاذهم موقفاً شجاعاً ضد إساءة استخدام قانون التجديف. قبل ان يقوم رئيس باكستان السابق ضياء الحق بتوسيع نطاق تطبيق القانون المتعلق بالتجديف، كانت هناك حالات معدودة من الشكاوى في البلاد ". في القانون المتعلق بالتجديف القائم اليوم، تحظر المادة 295 من قانون العقوبات ضرر إلى أي مكان للعبادة أو كائن مقدس. وتحظر المادة 295 في الفقرة الاولى إهانة المشاعر الدينية وفي الفقرة الثانية تعاقب إهانة القرآن امّا في الفقرة الثالثة فتحظّر تشويه سمعة النبي محمد.
صّرح الناشط الكاثوليكي جيل راشد ومنّسق لجنة العدل والسلام في كراتشي الى فيدس قائلاً : " من المحزن أن نرى أنه يتمّ انتهاك للقانون المتعلق بالتجديف على حساب المصالح الشخصيّة وفي هذه حالة، حطّمت أسرة آسيا بيبي و يخاف أفراد أسرتها الموت " ويتابع: " نحن نطالب بتنفيذ العقوبة عينها التي تُعتمد في حال التجديف على المتهِمين زوراً. وهذا السبيل الوحيد لوقف إساءة استخدام قانون التجديف ". واقترحت لجنة حقوق الإنسان في باكستان على مجلس الشيوخ في آذار الماضي، إدخال بعض التعديلات على القانون لمعاقبة المتهمين زوراً بالعقوبات عينها التي تفرض على أي شخص لا يحترم هذا القانون. وفقاً لقانون العقوبات الباكستاني الحالي، تصل عقوبة من يُسَجَّل ضدّه شكوى إلى سبع سنوات في السجن وغرامة قدرها 200 ألف روبية (1330 يورو). وتقترح لجنة في مجلس الشيوخ تشديد هذه العقوبات. لكنّ التعديل لم يصدّق بسبب المعارضة من حزب سياسي إسلامي "جمعية العلماء الإسلام الفازي" الذي طلب إرسال نص القانون إلى المجلس الإسلامي للتصديق عليه. وقد أوصى المجلس على عدد من التعديلات في عام 2010 و دعا الحكومة الى اتِّخاذ التدابير الملائمة، التشريعية أو الإدارية والإجرائية، لوقف إساءة استخدام قانون التجديف. واقترح المجلس اعتماد تقديم الادلّة كشرطٍ إلزامي لصاحب الادّعاء ولكي تشرع المحكمة العليا في قضايا التجديف (محكمة الدرجة الثانية)، وليس من قبل محاكم الدرجة الأولى. ووفقاً للأرقام الصادرة عن لجنة الأساقفة "العدالة والسلام" في باكستان، تمّ اتّهام 633 مسلماً و494 احمديّاً و 187 مسيحياً و21 هندوسياً في الفترة الممتدّة من عام 1987 حتى عام 2014 وهي في معظم الاحيان اتهامات كاذبة كما اوضح المحامون. (ا.ج./ب.ا)(وكالة فيدس 21/11/2018)

مشاركة:

حقوق الانسان

---

---

تجديف

---

---

أسيا بيبي

---

---

أقليات دينية

---

---