سان سلفادور (وكالة فيدس) – تجمّع المواطنون صباح أمس في شوارع عاصمة السلفادور وتوجّهوا في مسيرتين نحو البرلمان لمطالبة النواب بالموافقة على قانون عام بشأن المياه وتغيير المادة الثانية من الدستور للاعتراف بحق الإنسان في المياه. انطلقت المسيرة الاولى من جامعة السلفادور و على رأسّها عميد الجامعة روجر آرياس وعشرات الطلبة والعاملين في المؤسسة امّا المسيرة الثانية فقد نُظِّمت بالتنسيق بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس التاريخية ومنظمات الدفاع عن حق الإنسان في المياه وجامعة وسط امريكا خوسيه سيميون كانياس .وبحسب المذكرة التي أرسلت إلى فيدس فإنّ المسيرة بعنوان « المسيرة الكبيرة من أجل الدفاع عن حقّنا في المياه » حملت اقتراحاً الى أعضاء السلطة التشريعية لكي تستأنف مناقشة المادتين 92 من القانون العام بشأن المياه الذي تناوله أعضاء الحكم السابق (2015-2018). تقدّمت مجموعة من المشاركين في المسيرة والذين ينتمون إلى منظمات دينية واجتماعية بوثيقة تحمل 200,000 توقيع الى اعضاء البرلمان داعية الى لا خصخصة المياه والموافقة على التشريع. انطلقت هذه المجموعة من الساحة أمام الكاتدرائية الكبرى حيث صرّح رئيس أساقفة سان سلفادور المونسنيور خوسيه لويس إسكوبار الأس والكاردينال غريغوريو روزا شافيز عن اهداف المسيرة وقال الاسقف:" طالب الشعب لأكثر من عشر سنوات عاجل باعتماد قانون عام بشأن المياه وهم نفسهم تعبوا من عدم التزام الحكومة وعدم استعدادها لوضع تشريعات بشأن المياه. يمّر بلدنا بأزمة بيئية عميقة تؤثر على أزمة المياه، وهي أزمة معترف بها وموثقة علمياً وهي تطال جميع السلفادوريين وخصوصاً الفقراء منهم . هذه ليست المرة الأولى التي تتحرّك فيها الكنيسة لهذه الأسباب: تم الاعتراف بقانون حظر استخراج المعادن بدعم الكنيسة في العام الماضي (انظر فيدس 30/03/2018) ( س.ا.)( وكالة فيدس 28/09/2018)