سان سلفادور (وكالة فيدس) - وافقت الجمعية التشريعية في السلفادور بالإجماع ، بأغلبية 78 صوتًا على إصلاح دستور الجمهورية والاعتراف بالمياه كخيرعام وحق من حقوق الإنسان. ووفقًا لقانون السلفادور ،جب أن يصادق المجلس التشريعي القادم على الإصلاح بعد جلسته في 15 أكتوبر/ تشرين الاوّل ، وبالتالي يمكن أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2021 بعد الانتخابات البرلمانية. شكر رئيس أساقفة سان سلفادور ، المونسنيور خوسيه لويس إسكوبار ألاس ، رئيس المجلس الأسقفي السلفادوري ، في شريط فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي للأبرشية السلطات واعرب عن ارتياح المجتمع الوطني والكنيسة للموافقة على الإصلاح الدستوري . وبحسب ما وافق عليه النواب ، فإن التغيير يتعلق بالمادة الثانية من الدستور ، والتي تنص على أن المياه حق من حقوق الإنسان. وهكذا تضمن المادة الحقوق الفردية والأساسية ، مثل الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية والحرية والأمن والعمل ؛ وسيتم إضافة المياه ومرافق الصرف الصحي إلى هذه الاخيرة كما سيتمّ الموافقة على تعديل آخر للمادة 69 ، لتأكيد أن المياه هي خيرعام. وكان الرئيس نيب بوكيل قد اكّد عند انتخابه انّ دور الكنيسة لطالما كان مهمّاً في السلفادور خصوصاً في الدعوة الدائمة إلى قانون عادل لتوزيع وإدارة الموارد المائية الثمينة .(راجع فيدس 12/02/2019). وقال المونسنيور إسكوبار ألاس في مناسبات عديدة : "طالب الناس لأكثر من عقد بالموافقة العاجلة على قانون عام بشأن المياه ... وسئم هذا الشعب الآن من عدم الالتزام والإرادة في تشريع قانون المياه". (راجع فيدس 28/09/2019 و 14/01/2019).(ك.أ.) (وكالة فيدس 17/10/2020)