P.A.
لاهور (وكالة فيدس) - علمت وكالة فيدس بصدور اتهامات جديدة بالتجديف بحق أفراد أقليات دينية. فخلال الشهر الفائت، اتهم ما لا يقل عن أربعة مسيحيين بالتجديف على الإسلام في إقليم البنجاب. فضلاً عن ذلك، قُتل رجل وأصيب آخر بجروح خطيرة في إقليم السند في جنوب باكستان عقب اضطرابات بين الهندوس والمسلمين في بلدة ميربور ماتيلو. وقعت هذه الحادثة بدورها نتيجة اتهام خاطئ بالتجديف بحق هندوسي أكدت الشرطة أنه مصاب بإعاقة عقلية.
من بين الحالات المسجلة المتعلقة بمسيحيين، نذكر حالة نديم جايمس البالغ 35 عاماً، المقيم في غوجرات والمتهم بالتجديف بحق الإسلام عبر تطبيق واتساب على الهاتف المحمول. ما إن انتشر خبر إساءته إلى الإسلام، اجتمع مئات المسلمين خارج الحي المسيحي بهدف حرق المنطقة كلها. لكن تدخل الشرطة الفوري سمح بتجنب المجزرة، في حين أن المسيحيين غادروا منازلهم من باب الحيطة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أصدرت إحدى محاكم مكافحة الإرهاب في غوجرانوالا حكماً بالإعدام بحق مسيحيين – هما أنجوم ناز سيندهو، مدير مدرسة، وجافيد ناز – ومسلم – جعفر علي – اتهموا بالتجديف.
في قضية أخرى، اتهم المسيحي عثمان مسيح بالتجديف لأنه بعث برسالة اعتبرت مسيئة على شبكة فايسبوك الاجتماعية.
في إطار الحالة التي سُجلت في إقليم السند، ما إن انتشر خبر الاتهامات بالتجديف، اجتمع حشد من المسلمين مطالباً الهندوس بتسليم المتهم. وحتى بعد اعتقال هذا الأخير، أدى التوتر بين الهندوس والمسلمين إلى اضطرابات تسببت بإلحاق أضرار بالمتاجر ومواجهات مع الشرطة التي اعتقلت 80 شخصاً. بعد الاضطرابات، تم الاعتداء على هندوسيَّين. فأطلق مجهولون النار على ساتيش كومار وأردوه قتيلاً وجرحوا أحد أصدقائه الذي لا يزال في حالة حرجة.
يوجد في باكستان – التي يعيش فيها 200 مليون مسلم مع 4 ملايين مسيحيين و4 ملايين هندوس – أحد أقسى قوانين مكافحة التجديف في البلدان ذات الأكثرية المسلمة. يتضمن القانون مجموعة واسعة من الأعمال أو التعليقات التي يمكن أن تُفسَّر كتشهير بالإسلام. ينص القانون الذي وضعه الديكتاتور محمد ضياء الحق موضع التنفيذ سنة 1986 على السجن المؤبد أو الحكم بالإعدام، لكنه يُطبَّق في عدة حالات بشكل تعسفي لحل قضايا ثأر شخصي.
ووفقاً للمعطيات المقدمة من قبل لجنة العدالة والسلام التابعة لمجلس أساقفة باكستان، قُدمت شكاوى بتهمة التجديف بحق 200 مسيحي و633 مسلماً و494 أحمدياً و21 هندوسياً – أي أكثر من 1300 حالة – بين عامي 1987 و2013. وفي سنة 2014، بلغ عدد الشكاوى المسجلة 1400 علماً أن 70 متهماً بالتجديف وقعوا ضحية إعدام خارج نطاق القانون خلال السنوات الثلاثين الأخيرة. (وكالة فيدس 02/08/2016)