إفريقيا/الصومال – "مرحلة حاسمة لإعادة إعمار دولة الصومال"، يقول أسقف دجيبوتي

مقديشو (وكالة فيدس) – في السنوات الإحدى والعشرين الأخيرة (منذ سقوط نظام سياد بري)، تبدو هذه الفترة الأكثر ملاءمة لولادة الدولة الصومالية من جديد. ونحن بالتأكيد أمام مرحلة حاسمة في تاريخ الصومال". هذا ما يقوله لوكالة فيدس سيادة المونسنيور جورجيو برتين، أسقف دجيبوتي ومدير مقديشو الرسولي، تعقيباً على تنصيب البرلمان الاتحادي الصومالي الجديد الذي التأم للمرة الأولى يوم أمس 20 أغسطس في مطار مقديشو. وكانت الجمعيات البرلمانية الصومالية السابقة تلتئم في الخارج لدواع أمنية (عام 2000 في دجيبوتي وعام 2004 في كينيا).
البرلمان الجديد الذي سيحل محل المؤسسات الانتقالية مؤلف من 275 عضواً عينهم 135 زعيم عشيرة، وأكدت أسماءهم لجنة مختصة. ومن بينهم عدة ممثلين عن الشتات الصومالي في أوروبا والولايات المتحدة.
إن اجتماع البرلمان للمرة الأولى في الصومال يعكس بعض التحسن (ولو نسبياً) على صعيد الأوضاع الأمنية في البلاد. وتقول لوكالة فيدس ماريا غراسيا كروتشيك، رئيسة كاريتاس في الصومال: "بالتحدث إلى شركائنا الصوماليين، نشعر برجاء جديد ورؤية أكثر إيجابية لوضع البلاد".
ويحذر المونسنيور برتين قائلاً: "نرجو أن نتمكن من التقدم من دون أن تواجهنا أي عقبات على الطريق التي نسلكها. من الضروري بالطبع أن تنجز الطبقة السياسية الصومالية عملها، وألا تفكر الأسرة الدولية أن مهمتها قد انتهت، لأن الصوماليين لا يزالون بحاجة إلى مرافقة في مرحلة تبدو مجدداً جوهرية لمستقبل الصومال".
هذا وقد تشكل البرلمان بناء على الدستور المؤقت الجديد الذي تمت الموافقة عليه في الأول من أغسطس من قبل 825 عضواً من الجمعية التأسيسية الوطنية. ويعيد الدستور التأكيد على سيادة ووحدة البلاد، بما فيها منطقة أرض الصومال المستقلة وأرض البنط "المستقلة". ويعلن سلطة الشريعة، ويحظر القوانين المخالفة لمبادئها.
ينقسم النص إلى 15 فصلاً. يخصص الثاني لحقوق الإنسان وينص على أن يضمن القانون كافة الحريات الأساسية، بما في ذلك ضد السلطات العامة. كما يتم إيلاء اهتمام خاص إلى منع استغلال القاصرين دون 18 سنة في الصراع المسلح، وممارسة ختان الإناث. (وكالة فيدس 21/08/2012).