آسيا / اندونيسيا - مخاوف بشأن احترام حقوق الانسان والأقليّات الدينية

جكارتا (وكالة فيدس) - في اندونيسيا "مخاوف كبيرة" بشأن احترام حقوق الإنسان والأقليّات الدينية. هذا ما أكّده بيانٌ صدر اليوم عن منظمة "هيومان رايتش ووتش" وحصلت عليه وكالة فيدس.

"نجحت اندونيسيا في السنوات الأخيرة في تشكيل حكومة ديمقراطية، ومجتمع مدني ووسائل إعلام مستقلة"، جاء في البيان، "إلاّ أن موظفي الحكومة، رغم حديثهم دومًا عن حماية حقوق الإنسان، لا يبدون استعدادًا في اتّخاذ الاجراءات الضرورية لضمان احترام حقوق الإنسان من قبل قوّات الأمن وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الخطرة".

وتواصل الحكومة - تقول هيومان رايتس ووتش - استخدام قوانين الخيانة والتجديف وتشويه السمعة لتحديد حق حرية التعبير. وتلقي الشرطة القبض بصورةٍ اعتباطية على ناشطين وصحفيين ونقّاد للحكومة، بينما يتمّ في مناطق مثل بابوا والمولكي ضرب ناشطين والحكم عليهم بالسجن لمدةٍ طويلة. وفي اندونيسيا، هناك ما يقارب 100 ناشط في السجن في مولكي وبابوا، بتهمة "التمرّد" لمجرّد أنّهم عبّروا سلميًا عن آرائهم السياسية أو نظّموا مظاهرات عامّة.

منذ عام 2011، جاء في البيان، "لم تتطرق السلطات الاندونيسية بصورةٍ كافية إلى أحداث العنف الجماعية المتزايدة التي ترتكبها مجاميع متشددة إسلامية ضدّ الأقليّات الدينية في جافا وسومطرا". وذكر البيان الاعتداءات ضدّ المسيحيين، المسلمين الشيعة، الاحمديين. واضاف: "دفع المتشددون، بتشجيع من الحكومة التي حددت بناء أماكن العبادة، الحكومات المحلية إلى إغلاق مئات الكنائس المسيحية وعشرات الجوامع التابعة للأحمديين في السنوات الأخيرة". وطلبت هيومان رايتس ووتش من الحكومة الاندونيسية ومن الجماعة الدولية الاهتمام بقضايا السجناء السياسيين وبقضايا العنف المتزايد ضدّ الأقليّات الدينية، ودعت الاتّحاد الاوربي بصورةٍ خاصّة إلى التطرق لهذه المواضيع في حوارها المقبل حول حقوق الإنسان مع الحكومة الاندونيسية.

وأوصت هيومان رايتس ووتش الاتّحاد الاوربي لأن يحثّ الحكومة الاندونيسية لإخلاء سبيل جميع السجناء السياسيين على الفور، وإلغاء التشريعات التي تجرّم التعبير السلمي عن الأفكار. وحول الأقليّات الدينية، على الاتّحاد الاوربي، بحسب هيومان رايتس ووتش، أن تطلب: الغاء مراسيم عام 1969 و2006 والتي تمنع بناء أماكن العبادة والمستخدمة لتهميش الأقليّات الدينية؛ اتّخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف العنف والتهميش ضدّ الأقليّات الدينية؛ الموافقة على زيارة مقرر خاصّ من الأمم المتحدة حول الحرية الدينية. (PA) (وكالة فيدس 7-5-2012).