آسيا / تركيا - اعترافٌ قانوني بالجماعات الدينية، تحدّي لتركيا الجديدة

اتاكين (وكالة فيدس) - جاء الاعترافُ القانوني بالجماعات الدينية كمرحلةٍ حاسمة في تركيا الحديثة. حقٌ أساسي يفترضُ أيضًا ممارسةً كاملة للحريّة الدينية. هذا ما أكّده، في عشية الانتخابات السياسية في 12 يونيو، اوتمار اويرنج، المسؤول عن قسم حقوق الإنسان "Missio Aachen"، مكتب البعثات التبشيرية الحبرية في ألمانيا.

وأشارَأويرنج في حوارٍ مع وكالة فيدس، إلى النقوصات في نظام الحقوق المكفولة للجماعات الدينية في تركيا، فلا تملكُ أيّ حقٍ رسمي في القانون التركي. ولم تُمنح صفة "الشخص القانوني" للكنائس والجماعات الأخرى، مع جميع نتائج ذلك: استحالة الحصول على أملاك، على عقود، على وكلاء، أو إدارة مدارس، القيام بمشاريع، الحصول على مطبوعات، الخ.

ويقولُ اويرنج إنّ الجماعة المسلمة السنيّة (ذات الأغلبية في البلاد)، وعلى الرغم من عدم امتلاكها حالة قانونية مستقلّة، فعلى الأقلّ يرعى مرجعُ "الديانات"، رئاسة الشؤون الدينية التابعة مباشرةً لرئيس الوزراء، حياتها ونشاطاتها وينظمّها. أمّا الجماعات الأخرى فإنّها "جماعات خياليّة" لأنّها تعيشُ في تناقض: "توجدُ وكأنّها لا توجد".

وأشار أويرنج إنّ "حكومة تركيا، التي يرئسها طيب اردغوان، لم تُظهر التزامًا جدّيًا في منح الحريّة الدينية للجميع وليس لجماعةٍ واحدة". وأضاف: "هذا الوضع الفريد يثيرُ التساؤل فيما إذا استطاعت تركيا أن تكون بلدًا علمانيًا. فالشخصُ القانوني واحدة من جوانب المشكلة، إذ تتطلبُ أيضًا تغيّرات في موقف الحكومة والمجتمع والعقلية العامّة. ومن الضروري إجراء تعديلات في الدستور والقانون المدني، وإلاّ ستفشل تركيا في تحقيق واجباتها وطموحاتها في احترام حقوق الإنسان".

وقال أيضًا بأنّ الاعتراف الرسمي "أساسي في أطار العلاقات بين الدولة والدين"، لأنّ انكارها "يمنعُ أعضاء الجماعات الدينية من الممارسة الكاملة والتمتّع بحريّة العبادة والدين". مثالٌ إيجابي في هذا الصدد هو قصّة ميتم بويوكادا، الذي صادرته الحكومة عام 1964 ثمّ أعادته إلى البطريركية المسكونية في القسطنطينية نهاية عام 2010. "يمثّل هذا الحدث اعترافًا ضمنيًا من الحكومة بشرعيّة حصول الجماعات الدينية على الأملاك. ولكن وعلى الرغم من ذلك، لم يُعترف به قانونيًا". لتوضيح هذه المشاكل، يقولُ اويرنج، لابدّ من تعديلات في التشريع تطلبها الكنيسة والجماعات الدينية ذات الأقليّة من الحكومة الجديدة، وفي مقدّمتها إلغاء المادّة 101 (4) من القانون المدني التي تمنع الجماعات الدينية من حقّ امتلاك أراضي. وقال أويرنج: "إذا لم تحصل الجماعات الدينية الحقّ القانوني فمن الاستحالة مواصلة نشاطاتها بمسؤولية واستقلالية". وختم بقوله: "كلّ ذلك يمثّلُ اختراقًا لحقوق الإنسان ولضمانه للأشخاص والجماعات،" وأساسًا للعديد من المشاكل الاجتماعية والدينية في تركيا الحديثة. (PA) (وكالة فيدس 11-6-2011).