أفريقيا/تشاد - من المفاجئ أن تشاد تضع حداً لاتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا

الجمعة, 29 نوفمبر 2024

نجامينا (وكالة فيدس) - تحدّثت مصادر محلية في نجامينا عاصمة تشاد الى وكالة فيدس إزاء إعلان الحكومة المحلية عن نية إنهاء المعاهدة العسكرية مع فرنسا قائلةً "هو قرار مفاجئ لا يزال يتعين على الجميع فهمه ". وجاء في بيان وزارة الخارجية التشادية الصادر مساء أمس 28 تشرين الثاني/ نوفمبر: "تبلغ حكومة جمهورية تشاد الرأي العام الوطني والدولي بقرار إنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع الجمهورية الفرنسية والمنقحة في 5 ايلول/سبتمبر 2019" وهو تاريخ رمزي لأنه يوم إعلان الجمهورية وقبل ساعات قليلة من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى تشاد.
وقال البيان إن القرار "اتخذ بعد دراسة متأنية" يمثل "نقطة تحول تاريخية". والواقع أنه "بعد 66 عاما من إعلان جمهورية تشاد، حان الوقت لتشاد لتأكيد سيادتها الكاملة، وإعادة تحديد شركائها الاستراتيجيين وفقا للأولويات الوطنية". انّ مصير القوات الفرنسية ، البالغ عددها ألف جندي ، المتمركزة في البلاد غير معروف حتى يومنا هذا. وقالت حكومة نجامينا إن "تشاد، وفقا لبنود الاتفاقية، تتعهد باحترام الشروط والأحكام المنصوص عليها لإنهائها، بما في ذلك فترة الإشعار، والتعاون مع السلطات الفرنسية لضمان انتقال سلس".
وأخيرا، تؤكد السلطات التشادية أنها تريد الاستمرار في الحفاظ على "علاقات بناءة مع فرنسا في مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك". وهي صيغة يبدو أنها تستبعد (أو على الأقل تقلل بشكل كبير) قطاع الدفاع، الذي كان حتى الآن حجر الزاوية في العلاقة بين نجامينا وباريس.
كانت تشاد آخر معقل للوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل الأفريقية بعد الإطاحة بالجيش الفرنسي من قبل المجالس العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وبدأت الحكومة في نجامينا، التي حازت على دعم الجيش الفرنسي لصد هجمات المتمردين في عامي 2008 و2019، اتصالات بشأن قضايا الدفاع مع قوى أخرى، مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة وروسيا. كما أن للولايات المتحدة علاقة عسكرية طويلة الأمد ومهمة مع تشاد. إنهم يخططون لإرسال ما لا يقل عن 200 جندي لمساعدة تشاد في السيطرة على حدودها.
وفي نفس ساعات الإعلان التشادي، قال رئيس السنغال (أحد أعمدة الوجود العسكري الفرنسي في غرب إفريقيا)، باسيرو ديوماي فاي، لوكالة الأنباء الفرنسية إن وجود قواعد عسكرية فرنسية على أراضي بلاده لا يتفق مع السيادة الوطنية. (ل.م.) (وكالة فيدس 29/11/2024)


مشاركة: