آسيا/باكستان - أُعلان براءة مسيحي بعد اتهامه بالتجديف

فيصل آباد (وكالة فيدس) - خفت حدة التوترات الاجتماعية والدينية في منطقة فيصل آباد ، في البنجاب الباكستانية ، بعد إعلان براءة يونس مسيح ، وهو مسيحي متهم بالتجديف ، وبرائته من التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه من قبل الشرطة.
وفي الأيام الأخيرة، ألقي القبض على مسيح بتهمة التجديف، بناء على شكوى قدمتها امرأة تدعى سوزان فاطمة، اتهمته بدخول منزلها والاعتداء عليها وعدم احترام القرآن. وكانت عائلة فاطمة قد اعتنقت الإسلام منذ حوالي عام ونصف.
بعد تلقي الاتهام وتسجيل الشكوى، قدم مسيح نفسه طواعية إلى الشرطة لتوضيح ما حدث. وأكد المسيحيون المحليون، مع مسيح، براءته وتحدثوا عن "اتهامات ملفقة". بعد المقابلة مع المحققين ، كانت نقطة التحول اذ تم القبض على سوزان فاطمة أيضا لإجراء مزيد من التحقيقات في الحادث. هذا التطور مثير للاهتمام لأنه يؤكد الحاجة إلى تدقيق شامل للتأكد من المساءلة والحقيقة في القضايا التي تنطوي على ادعاءات محتملة بالتجديف.
في فيصل آباد، أدى التعامل الإيجابي مع هذا الحادث - بحسب ملاحظات المحامية أنيكا ماريا أنتوني، التي تابعت القضية نيابة عن عائلة مسيح - إلى توليد الثقة في الجماعة المسيحي، خاصة فيما يتعلق بدعم السلطات للعدالة وحماية حقوق جميع الأفراد، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية. يشير مركز المساعدة القانونية والمساعدة والتسوية (CLAAS)، وهو منظمة غير حكومية انّ "قضية مسيح بمثابة تذكير بأهمية الإجراءات القانونية العادلة والنزيهة وخطر الاتهامات الباطلة"،
ووفقا للقس المحلي شكور علم، أحد سكان جارانوالا، فإن الحادث يمكن أن يخفي نزاعا على الأرض، ويمكن أن يكون التذرع باتهام التجديف خدعة وأداة للقانون الحالي. لهذا السبب، "من واجب الشرطة معرفة الحقيقة، ومنع قوانين التجديف بشكل غير صحيح في النزاعات الشخصية"، كما أشار.
ووفقا لناصر سعيد، مدير منظمة CLAAS غير الحكومية، فإن "قضية يونس مسيح تلقي الضوء على إساءة استخدام قوانين التجديف في باكستان". وأشاد سعيد بالشرطة لفطنتها في التحقيق في الأمر، مما أدى إلى إطلاق سراح مسيح واعتقال فاطمة، التي اتهمت مسيح زورا.
"ومع ذلك ، هذا ليس حادثا معزولا. مثل هذه الحالات، إذا لم يتم التحقيق فيها، يمكن أن يكون لها عواقب مأساوية: يمكن أن يقبع بعض الأبرياء في السجن لسنوات عديدة أو حتى يقتلون".
يتذكر المسيحيون المحليون "الهجوم الجماعي" الذي تم تنفيذه في جارانوالا ، في منطقة فيصل آباد ، في آب/ أغسطس من العام الماضي لديناميكية مماثلة: اتهام التجديف المزعوم ضد اثنين من المسيحيين ، الذين ينكرون جميع التهم ويتذرعون ب "اتهامات كاذبة". ويخلص سعيد إلى أن الحكومة الباكستانية الجديدة - التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات الأخيرة - "سيكون عليها واجب إجراء إصلاحات تشريعية لمنع المزيد من المظالم وحماية حقوق جميع المواطنين".
ووفقا لقانون العقوبات الباكستاني، يعاقب على جريمة التجديف بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ويطبق ثلاث مواد (295-أ، 295-ب، 295-ج، تسمى مجتمعة "قانون التجديف") التي تعاقب بشكل خاص على ازدراء الإسلام.
(ب.ا.) (وكالة فيدس 16/2/2024)

مشاركة:

أقليات دينية

---

---

حقوق الانسان

---

---

تجديف

---

---