آسيا/لبنان- مداخلة البطريرك الماروني في الحوار المتعلّق باقرار الزواج المدني

بيروت (وكالة فيدس) استخدم بطريرك الموارنة بشارة بطرس الراعي في النقاش القائم في المجتمع اللبناني بشأن الاعتراف بقانون الزواج المدني تعبيرات، فسرها العديد كعلامة إيجابية تبرهن عن استعداده للمناقشة ولا تدل عن انغلاق واحكام مسبقة. وجاء في تصريحاته يوم الجمعة، 22 شباط عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون انه غير معارض إطلاقاً لقانون يعترف بالزواج المدني الذي ينبغي أن يعقد في جميع الاتحادات الزواجية، والا يعتبر اختيارياً. وقال الراعي ان القانون الاختياري غير موجود وان السمة الأولى للقانون هي كونه إلزامياً وان جعله إختياريا سيؤذي الى تجزئة البلاد وبدء المشاكل . وتابع قائلا: "اما إذا بدلاً من ذلك ، سنّ قانون الزواج المدني وكان إلزاميا وتمّ التصديق عل طبيعة كل زواج، من واجبي كبطريرك، تفسير للموارنة ان الزواج هو احد اسرار الكنيسة السبعة ويجب الاحتفال به اذا أرادوا عيش انتمائهم المسيحي. وهذا لانه يتوجب على كل شخص أخذ قراراته امام الله بمسؤولية لأنّ الله، وليس أنا، من يحكم على الأفعال ".في الماضي، وفي مناسبات عدة، عبر البطريرك (الذي اصبح كاردينالا في عام 2012 على يد البابا بينيديكت السادس عشر )عن رأيه المؤيد للزواج المدني الإلزامي و الاعتراف بالحقوق المدنية لجميع الاتحادات اللبنانية للزواج بغض النظر عن المذهب الديني للأشخاص. في تصريحاته الجديدة، رفض البطريرك الاحاديث المثيرة للجدل فيما يتعلّق بمعارضة مختلف الشخصيات الدينية للتنظيم القانوني للزواج المدني بهدف عدم الاضطرار إلى التخلي عن المساهمات المادية المفروضة مقابل الاحتفال بالزواج الديني. تتضمّن الموافقة على قانون متعلق بالزواج المدني في لبنان الى تعديل المادة 9 من الدستور بالضرورة وهي المادّة التي تنظّم الأحوال الشخصية اللبنانية بحسب الأحكام القانونية والممارسات الخاصة بالجماعة الدينية الذي ينتمي اليها الاشخاص. وكما ورد في فيدس (انظر فيدس 21/02/2019) عادت مسألة إضفاء الشرعية على الزواج المدني لإحياء النقاش العام اللبناني بعد التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية ريا حسن في حكومة االحريري الجديدة، التي ذكرت في الأيام الأخيرة عن رغبتها في إفساح المجال لهذه المؤسسة القانونية في التشريع اللبناني، آملة في مناقشة معمّقة لهذه المسألة. امّا المعارضة الاشدّ لإقتراح الوزير حسن جاءت من دار الفتوى،وهي السلطة الاعلى للإسلام السنة في لبنان التي عادت لتؤكد معارضتها التامّة لاقتراح الزواج المدني الذي يتعارض جذرياً مع قوانين الشريعة الإسلامية. ولكن حتى أفراد من الطوائف المسيحية اللبنانية اكدّت مجدداً أن المسلمين والمسيحيين اللبنانيين متحدون في هذه النقطة، وأن الكنيسة الكاثوليكية لا يمكن ان تدعم تشريعاً لا يعترف بالزواج كسرّ. تتعايش في لبنان 18 طائفة مختلفة ويقام الزواج بحسب التشريعات الخاصة بكلّ طائفة. يقوم كلّ لبناني راغب في الزواج المدني بالسفر الى قبرص ليعود ويسجّل زواجه في لبنان. (ج.ف.)( وكالة فيدس 23/02/2019).

مشاركة:

الشرق الأوسط

---

---

الكنائس الشرقية

---

---

زواج

---

---

شريعة

---

---