آسيا/سنغافورة- امام تشريع العلاقات المثلية، تطلق الكنيسة نداءً عاجلاً لحماية العائلة

سنغافورة (وكالة فيدس) – اصدر رئيس مجلس أساقفة سنغافورة وليام جوه رسالة رعوية تناول فيها مسألة العلاقات المثلية والتشريعات الحالية، في حين يدور النقاش حول إمكانية إلغاء الفقرة الاولى من المادة 377 من قانون العقوبات الذي ينص على عقوبات جنائية في حال المعاشرة الجنسية المثلية بين البالغين. وقال الاسقف :”انّ الكنيسة تحترم جميع الأشخاص بغض النظر عن توجّههم الجنسي: كل فرد في المجتمع مهمّ ونحن على علم بمعاناة أولئك الذين يشعرون بإنجذاب تجاه الأشخاص من الجنس نفسه وحبّهم المخلص للله ورغبتهم في العيش وفقاً لمشروعه الخلاصي للبشرية. " وعبّر جوه عن تعاطفه مع المنبوذين منهم في المجتمع فهم أيضاً يستحقون الحب والمعاملة باحترام وكرامة. وشرح رئيس الأساقفة أن تشريع العلاقات المثلية في المجتمع كقاعدة اجتماعية عادية له عواقب وخيمة على استقرار العائلات ورعاية الأطفال ويعرّض المصلحة العامة الى مخاطرعلى المدى الطويل. ولذلك يطرح ان لا يقتصر تعديل القانون على إزالة العقوبات الجنائية ضد المثليين جنسياً، ولكن الى ضمان حماية الأسرة التقليدية والتأكّد من انّ إلغاء القانون لن يسمح للمثليين بتبني الأطفال أو تأجير الرحم. ويقول:” أنا اعتقد انّه لا يجب أن تلغى الفقرة الاولى من المادة 337 في الظروف الراهنة "
وبالتطرق الى العواقب الاجتماعية والأخلاقية الناتجة عن الغائها، دعا رئيس الأساقفة المؤمنين الى رفض إلغاء المادة مشيراً انّ العواقب الرهيبة في البلدان التي شرّعت العلاقات المثلية.
وقد اثيرت المناقشة حول عدم تجريم العلاقات المثلية في سنغافورة بعد أن قضت المحكمة العليا في الهند بأن العلاقة المثلية بين البالغين بالتراضي لا تعدّ جريمة. لكن محاولة إلغاء الفقرة الاولى من المادة 377 من قانون العقوبات قد باءت بالفشل عندما اثيرت للمرة الاولى في سنغافورة عام 2014. واكّد المجلس الوطني للكنائس في سنغافورة الذي يجمع بين الطوائف المسيحية البروتستانتية في بيان له أن المجلس لا يؤيد إلغاء القانون مشيراً الى أن الحياة الجنسية المثلية مضرة بالعائلات وبالمجتمع ". (س.د) ( وكالة فيدس 19/09/2018)

مشاركة:

المثلية

---

---

سياسة

---

---

قضاء

---

---

عدالة

---

---

العقيدة الاجتماعية

---

حرية الضمير

---

---

عائلة

---

---