آسيا/لبنان - الأحزاب المسيحية تطالب بقانون انتخابي جديد

بيروت (وكالة فيدس) – أمام المأزق المؤسسي المستمر الذي يميز المشهد السياسي اللبناني، لم تلقَ الفرضيات التي قُدمت مؤخراً لتخطي الشلل وإنعاش البرلمان باللجوء إلى "تشريع الضرورة" خارج الآليات الثابتة التي يستند إليها التوازن المؤسسي اللبناني الحساس – الفرضيات التي قدمها بخاصة رئيس مجلس النواب نبيه بري – أي وفاق حتى الآن وسط التحالفات السياسية المتعارضة. مع ذلك، خلال الأيام الأخيرة، قامت المجموعات السياسية المسيحية الرئيسية على الرغم من وجودها في تكتلات متعارضة بالإعلان بالإجماع عن استعدادها لاستئناف مشاركتها بفعالية في الحياة النيابية إذا وُضعت في محور النقاشات المناقشة المرتبطة بتجديد القانون الانتخابي بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

أعلن الوزير السابق غابي ليّون، العضو في التكتل النيابي "الإصلاح والتغيير" التابع للعماد ميشال عون، لإحدى الصحف اللبنانية: "نريد قانوناً انتخابياً يضمن تمثيلاً فعالاً وصحيحاً للمسيحيين الذين يناضلون حالياً لاستعادة حقوقهم الأساسية داخل إدارات الدولة وهيئاتها". كذلك، أعلن ممثلون عن القوات اللبنانية، الحزب المنافس الذي يرأسه سمير جعجع، عن مقاطعتهم للأعمال البرلمانية إذا لم تندرج على جدول الأعمال مسألة القانون الانتخابي، المطلب الذي يبدو أنه يحظى أيضاً بموافقة حزب الكتائب، الحزب السياسي المستقل الذي يحافظ على رفضه المبدئي للمشاركة في الجلسات النيابية في ظل وضع الفراغ الرئاسي الراهن، الوضع الذي يستمر منذ عامين ونصف تقريباً. لكن الوزير السابق سليم الصايغ، الممثل عن حزب الكتائب، كشف أن "حزب الكتائب سيشارك في جلسة نيابية إذا أدرج القانون الانتخابي في جدول الأعمال".

وفي يناير 2013، كانت القوى السياسية المسيحية الرئيسية – التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، الكتائب والمردة – قد عبرت رغم انتمائها إلى تكتلات سياسية مختلفة عن إجماعها على مشروع القانون الذي صاغه ما يسمى بالتجمع الأرثوذكسي.

كان مقترح الإصلاح المثير للجدل ينص على تحويل لبنان إلى منطقة انتخابية يصوّت كل مواطن وسطها فقط لمرشحين من طائفته الدينية. لكن هذا النهج استُبعد عقب التصريحات المتطرفة التي عبر عنها نواب مستقلون ورئيس الدولة آنذاك، العماد ميشال سليمان. (وكالة فيدس 11/10/2016)

مشاركة:

سياسة

---

---

الكنائس الشرقية

---

---