إفريقيا/مصر - تصريحات رئيس الدولة بشأن الاشتباكات الطائفية

القاهرة (وكالة فيدس) – يضمن القانون في مصر حقوقاً وواجبات متساوية للمواطنين المسلمين والمسيحيين، وينبغي على الدولة أن تنتبه لـ "كل المحاولات الهادفة إلى وضع إسفين" بين الجماعتين. لهذا السبب، سيُلاحق المسؤولون عن أعمال العنف والهجمات ذات الطابع الطائفي وسيُعاقبون طبقاً للقانون لأن "مصر دولة قانون". هذا ما صرّح به أمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معبراً بوضوح عن موقفه من المواجهات الطائفية كتلك التي سُجلت مؤخراً، بخاصة في محافظة المنيا حيث قُتل الأحد الماضي قبطي على أيدي معتدين مسلمين خلال شجار. ودعا الرئيس إلى الوئام الديني مجدداً عزمه على ملاحقة مرتكبي أعمال العنف الطائفية، وذلك خلال احتفال تسليم شهادات عسكرية.
أثناء الاحتفال، حث الرئيس السيسي جميع المصريين على ممارسة وتعزيز الوحدة الوطنية بين المصريين، معيداً التأكيد على أن المسيحيين والمسلمين متساوون أمام القانون. وعقب الاحتفال، حصل لقاء وجيز بين بطريرك الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني والرئيس. بعده، دعا البطريرك الجميع في تصريح نقلته الصحافة المصرية إلى عدم تقديم ذرائع للراغبين في استغلال الأحداث لإلحاق أضرار بمجتمع يضم 90 مليون مواطن ويعاني من صعوبات اقتصادية ونقص في الموارد المالية "لأن هدفهم هو تدمير بلدنا".
أتت مداخلتا الرئيس وبطريرك الأقباط الأرثوذكس بعد مداخلة شيخ الأزهر أحمد الطيب الذي كان أدلى بتصريح علني دعا فيه سكان المنطقة إلى اختيار درب العقل لمنع انتشار التحريض الطائفي. هذا وقد أحصت منظمة "مبادرة مصرية" ما لا يقل عن 77 فصلاً من العنف الطائفي في منطقة المنيا بعد ما يسمى بثورة 26 يناير 2011. وفي عدة حالات، استُبدلت المحاكمات الجنائية لتحديد المسؤولين عن العنف ومعاقبتهم بما يسمى بـ "لقاءات مصالحة". هذه الأخيرة هي اجتماعات عامة تنظمها السلطات المحلية لكي يتقابل أفراد مختلف الجماعات الدينية بعد مواجهات طائفية ويلقوا تشجيعاً على أعمال تهدئة. لكن هذه الممارسة تتحول بحسب البعض إلى طقس تقليدي وتنتهي بضمان الحصانة لمرتكبي أعمال العنف والترهيب. (وكالة فيدس 22/07/2016)

مشاركة:

اقطاعي

---

---