نيودلهي (وكالة فيدس) – تندرج الصين والهند ضمن قائمة الأمم البارزة في طليعة التصنيف العالمي المرتبط بوأد البنات، بحسب التقرير الأخير الذي نشره المركز الآسيوي للحقوق الأساسية، الدراسة العالمية الأولى التي خصصت لهذه المسألة. ووفقاً للتقرير الذي أرسل إلى وكالة فيدس، يعتبر تفضيل الطفل الذكر ظاهرة موجودة في العالم أجمع تؤدي إلى إجهاض مليون ونصف فتاة سنوياً.
ولفت التقرير إلى أنه لم يقدر أي بلد، باستثناء كوريا الجنوبية، أن يقلب العلاقة بين الجنسين لدى ولادة الطفل رغم اعتماد أحكام تشريعية في هذا الشأن. ففي الصين، يولد 115 فتى مقابل 110 بنات، في حين أن النسبة في الهند هي من 112 إلى 100، ما يؤدي إلى خلل ديموغرافي.
في الصين، تمنع عدة أحكام – منها قانون السكان وتنظيم الأسرة لسنة 2002 – التحقق من جنس الجنين والإجهاض الانتقائي. كما يوجد في الهند قانون يمنع تشخيص جنس الجنين قبل الولادة. هنا، لفت التقرير: "لم تلقَ هذه التدابير الحكومية أي نجاح بسبب الخضوع بسهولة للفحص بالموجات فوق الصوتية والتطبيق الضعيف للقانون". وذكّر مدير المركز الآسيوي للحقوق الأساسية، سوهاس شكما: " من السهل في الهند الخضوع لفحص بالموجات فوق الصوتية ولعملية إجهاض مقابل 150 دولار أميركي تقريباً".
كذلك، سلط التقرير الضوء على ظاهرة "السياحة الإنجابية" الهادفة إلى انتقاء الجنس من خلال التلقيح الاصطناعي وتقنيات أخرى منها التشخيص الوراثي السابق للزرع. ففي بلد مثل تايلاند حيث لا يعتبر انتقاء الجنس غير شرعي، يمثل الصينيون والهنود والأوروبيون أكثر من 70 إلى 80% من السياح الذين يزورون البلاد فقط في إطار ممارسات مرتبطة بولادة طفل.
"لوأد البنات والفائض المتنامي من الرجال تداعيات مفجعة على البشرية، وهما يشكلان أحد أسباب الاتجار بالنساء في آسيا"، حسبما أشار سوهاس شكما، واصفاً وأد البنات كـ "أسوأ أشكال التمييز القائم على الجنس". في النهاية، دعا مجلس الحقوق الأساسية في الأمم المتحدة إلى برمجة أعمال للقضاء على الظاهرة. (وكالة فيدس 11/07/2016)
آسيا / الصين - جمعية "سانتا آنا" للنساء الكاثوليكيات تكرس خلوة روحية للزواج المسيحي والرسالة الكنسية