إفريقيا/مصر - استمرار الإجرءات المتعلقة بقوانين بناء الكنائس وبالأحوال الشخصية

القاهرة (وكالة فيدس) – إن القانون الجديد المتعلق ببناء الكنائس هو "أولوية" بالنسبة إلى البرلمانيين المصريين الذين يجرون التعديلات الأخيرة على النص التشريعي الجديد الذي يشمل الأحكام الجديدة. هذا ما سلط الضوء عليه علي عبد العال، رئيس البرلمان المصري، في الأيام عينها التي عاد فيها البرلمانيون الأقباط للاجتماع ثانية مع الأنبا بولا، أسقف طنطة للأقباط الأرثوذكس، ليشاركوا مجدداً الانطباعات والاقتراحات حول إجراءات مشروع القانون المتعلق ببناء الكنائس وبالأحوال الشخصية للمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى.

ففي مصر، تكثف النقاش السياسي بشأن مشروع قانون جديد حول الأحوال الشخصية للمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى منذ سنة 2014، عندما أرسلت وزارة العدل الانتقالية مسودة عن القانون الجديد إلى المسؤولين عن مختلف الكنائس والطوائف المسيحية المتجذرة في البلاد الواقعة شمال إفريقيا، طالبة منهم إبداء آرائهم حول النص. سينظم القانون الجديد أيضاً حق الزواج لأفراد الجماعة المسيحية. وفي 16 مايو الفائت، قُدم مشروع القانون الآخر المتعلق ببناء الكنائس إلى المديريات المختصة في البرلمان المصري. وقد لفتت مصادر محلية استشارتها وكالة فيدس إلى أن مشروع القانون يتألف من 13 بنداً ويعترف أيضاً بحق الأساقفة في الاحتكام إلى مجلس الدولة في حالات التأخير لبناء كنائس جديدة.

سيؤدي القانون الجديد إلى التنظيم التام للقوانين التي وضعها "قرار همايوني"، القانون الذي يرقى إلى الحقبة العثمانية ويعتبر سبب عدة نزاعات على الصعيد المحلي. ووفقاً لهذه القوانين، يخضع بناء الكنائس المسيحية لقيود لا تُفرض على بناء المساجد منها حظر بناء أماكن عبادة مسيحية قرب المدارس والقنوات والمباني الحكومية والسكك الحديدية والمناطق السكنية. (وكالة فيدس 27/06/2016)

مشاركة:

كنائس محلية

---

---