إفريقيا/مصر - الحكومة ترفض الحملة لإلغاء قانون مكافحة التجديف

القاهرة (وكالة فيدس) – لا تنوي الحكومة المصرية إلغاء أو تعديل القانون الذي يُعاقب على التجديف. رداً على أسئلة اللجنة البرلمانية حول تقديم مشروع قانون لإلغاء البند الجنائي المثير للجدل، قال مستشار وزارة العدل المصرية والممثل عنها، أيمن رفح، أن ما يسمى بقانون مكافحة التجديف يحمي جوانب حياة مختلف الجماعات الدينية التي لا تشملها بنود أخرى من القانون الجنائي، وأنه لا يقوض حرية الفكر ويمثل ضمانة إزاء الظواهر والأعمال القادرة على إطلاق العنان للكره الطائفي.

ولفتت مصادر مصرية استشارتها وكالة فيدس إلى أن هذه المسألة ستكون محور بحث من قبل الهيئات البرلمانية المختصة التي من المرجح أن تدعو أيضاً جامعة الأزهر الإسلامية وبطريركية الأقباط الأرثوذكس إلى التعبير عن تقييمهما للقانون المتنازع عليه.

يُذكر أن القانون الذي يُعاقب على التشهير العام بالدين (البند 98 من القانون الجنائي) يُستخدم لمحاكمة شخصيات عامة منها الكاتبة فاطمة ناعوت أو المذيع التلفزيوني إسلام البحيري. ولكن، باسم القانون عينه، اتُهم أربعة طلاب أقباط بالإساءة إلى دين الإسلام من خلال نشرهم في ربيع 2015 فيديو من بضع ثوانٍ مثلوا فيه مشهد ذبح مسلم أثناء الصلاة، مقلدين الإعدامات المرعبة التي ارتكبها جهاديو الدولة الإسلامية (داعش). (وكالة فيدس 13/06/2016)

مشاركة:

اقطاعي

---

---