آسيا / ميانمار - المنظمات غير الحكومية في ميانمار تناشد الحكومة لمواجهة أزمة الروهينغا

يانغون (وكالة فيدس) - أطلقت المنظمات غير الحكومية نداءاً إلى الحكومة البورمية الجديدة حول الحاجة إلى مواجهة أزمة الأقليات العرقية من الروهينغا المسلمين التي شهدت تصعيداً شديداً من انتهاك لحقوق الإنسان و القمع و التمييز و العنف. و تم التوقيع على المذكرة من بين عدة مذكرات أخرى من قبل منظمات مثل منظمة التضامن المسيحي العالمي، و حملة بورما، و منظمة روهينغا بورما، و معلومات بيرماني.

و يشير النص إلى أن 150000 شخص شُرِّدوا و يعيشون في مخيمات هي الأسوأ في العالم، وفقاً لكبار المسؤولين في الأمم المتحدة. و قد فرّ نحو 100000 روهينغا من البلاد بسبب القمع، و غرق الكثير منهم.

و قد وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش انتهاكات حقوق الإنسان استناداً إلى التعريف القانوني في "التطهير العرقي" و "جرائم ضد الإنسانية". كما تم حرمان الروهينغا من حقهم في التصويت، و استُبعِدوا من التعداد الوطني الأخير، و لازالوا محرومين من حقهم القانوني في المواطنة.
و أضاف البيان:"على مدى عقود و الحكومة العسكرية في بورما تنتهج سياسة القمع و الإفقار، في محاولة لدفع الروهينغا خارج البلاد". "إن الحكومة الجديدة بقيادة الرابطة الوطنية الديمقراطية تواجه تحديات ضخمة. و مع ذلك و نظراً لخطورة الأزمة الإنسانية و حقوق الإنسان فإن الحل الحاسم و القوي قد بات مسألة ضرورية".

النقاط الأربع المقترحة في هذا النداء هي: وضع حد للخطابات التي تحرض على الكراهية، و ضمان وصول المساعدات الإنسانية، و إصلاح قانون الجنسية لسنة 1982، و أخيراً البدء بتحقيق جدي مستوحى من معايير العدالة و المساءلة.(Agenzia Fides 22/4/2016)

مشاركة:

أقليات دينية

---

---

الإسلام

---

---

سياسة

---

---

مجتمع مدني

---

---