آسيا / باكستان - شكوى المنظمات غير الحكومية: الإتجارُ بالنساء والأطفال من ضحايا الفيضانات

إسلام اباد (وكالة فيدس) - كشف العاملون في المنظمات غير الحكومية المحلية عن تنامي ظاهرة خطف وفقدان النساء والأطفال اللاجئين من قِبل المتاجرين بالبشر.
وبدأ التحذير الذي أعلنت عنه وكالة فيدس في الأسابيع الماضية (أنظر فيدس 21-8-2010) يتّخذ معطياتٍ حسابية منسقة. وبحسب معطيات "السلطة الوطنية لإدارة الكوارث"، تمّ في الأشهر الأخيرة تسجيلُ 400 حالة فقدان لأطفال. وفي زيارة قام بها متطوعو منظمة "روشني لمساعدة الأطفال المفقودين" غير الحكومية في كاراكي، إلى العديد من مخيمات اللاجئين في كاراكي وثاتا ودادو وسوكر، قاموا بتحقيقات خاصّة حول موضوع الإتجار بالأطفال، وكشفوا عن وجود 23 حالة اختفاء لأطفال وأولاد ما بين 5 و17 سنة.
وصرّحت طاهرة عبد الله، وهي مسلمة وناشطة في حقوق الإنسان وفي منظمات دولية عديدة، لوكالة فيدس: "نحنُ نجمعُ التقارير بصورةٍ مستمرة من منظماتٍ تعملُ في المكان. إلا أن الحكومة والجمعيات العالمية للأمم المتحدة لا يهتمّون بهذه الظاهرة، الأمرُ الذي دفعَ المنظمات غير الحكومية لأخذها على عاتقها بعد أن استلمت شكاوى عديدة من العوائل المتضررة" وخاصةً في منطقتي السند وبنجاب. وعزتْ السيدة طاهرة سببَ عدم الاهتمام إلى عدم وجود معطياتٍ رسمية.
وروت إحدى التقارير التي وصلت لوكالتنا قصّةَ عائلةٍ مشرّدة وجدتْ ملجأً في مخيم في منطقة مظفرجاره في بنجاب. إلا أن أفرادها الكثيرين وقعوا في نعاسٍ عميق بعد أن تناولوا طعامًا مخدرًا أحضروه لهم بعض الناس. وعندما أفاقوا في الصباح وجدوا أن جميع بنات العائلة ما بين 14 و18 عام، قد اختطِفنَ. وقالت طاهرة تعليقًا: "إنها عصاباتٌ إجرامية تخترق الخيم. وفي هذه الحالة، فمن المحتمل أن البنات أُجبِرنَ على ممارسة الدعارة".
أمّا الأطفال فنصيبهم يقعُ إمّا في الكسب غير المشروع كمتسولين، أو من العمل المنزلي، أو العمل القسري أو الاتجار بالمخدرات أو زرع الأعضاء، كما يفيدُ المتطوعون. (PA) (وكالة فيدس 20-9-2010).