آسيا/باكستان – مجلس الكنائس العالمي: "إبطال قانون التجديف"

إسلام آباد (وكالة فيدس) – من الضروري جداً إبطال قانون التجديف الذي ينتهك الحرية المدنية والدينية في باكستان. هذا القانون هو "مصدر رئيسي لقتل واضطهاد الأقليات الدينية". هذا ما قاله مجلس الكنائس العالمي في مذكرة أرسلها إلى وكالة فيدس. هذا وقد أرسل مجلس الكنائس العالمي رسالة مفتوحة إلى الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الحكومة سيد يوسف رضا جيلاني عقب مقتل الأخوين رشيد وسجيد إيمانويل بتاريخ 19 يوليو في فيصل آباد.
هكذا، يضم مجلس الكنائس العالمي صوته إلى أصوات المجتمع المدني الباكستاني، والكنيسة الكاثوليكية في باكستان، وعدة مؤسسات دولية دينية (مثل عون الكنيسة المتألمة)، وغير دينية (قرار البرلمان الأوروبي في 20 مايو 2010)، داعياً إلى إبطال قانون التجديف في باكستان. يمثل مجلس الكنائس العالمي الذي يقع مقره في جنيف 349 كنيسة وشركة مسيحية مختلفة، يضم 560 مليون مسيحي في 110 بلدان، ويعمل "بوحدة الإيمان والشهادة والخدمة لعالم من العدالة والسلام". تعتبر هذه التعبئة دليلاً على دعم المسيحيين في كافة أرجاء العالم للمسيحيين الباكستانيين المتألمين.
يرد في الرسالة التي تحمل توقيع أمين عام مجلس الكنائس العالمي المحترم أولاف فيكس تفايت ما يلي: "إن إدخال قانون التجديف في قانون العقوبات الباكستاني يتناول بعض الجوانب الحساسة للحرية المدنية والدينية. كما أن القانون محفوف بمخاطر استخدامه من قبل جماعات متطرفة لدى التعامل مع أقليات دينية. لقد ثبت في الماضي أن تهم قانون التجديف تبدو مطبقة عشوائياً، وقائمة أحياناً على اتهامات خبيثة ضد أفراد وجماعات".
يعبر مجلس الكنائس العالمي عن قلقه الشديد ويضيف: "إن قانون التجديف في باكستان يسيء إلى وئام ورفاهية الشعوب التي تعيش مع بعضها البعض في مجتمع ذات تعددية دينية. وسوء استخدام قانون التجديف في باكستان أدى إلى العنف ووقوع أضرار ودمار الممتلكات وخسارة الحياة ضمن الأقلية المسيحية البريئة على مر السنوات. إنه انتهاك للحقوق الأساسية التي تضمنها المادة 36 من الدستور الباكستاني".
وتدعو الرسالة إلى "تحرك فوري وضروري لمحاكمة المسؤولين عن مقتل الراعي رشيد إيمانويل وأخيه سجيد إيمانويل". وتضيف ختاماً: "كما ندعو حضرتكم إلى اتخاذ تدابير لإبطال قانون التجديف، وإلى ضمان حقوق وكرامة جميع الأفراد في المجتمع الباكستاني" (وكالة فيدس 24/7/2010).