آسيا/باكستان – المجتمع المدني: في البرلمان، ينبغي تنظيم مناقشة لإبطال قانون التجديف

إسلام آباد (وكالة فيدس) – "نحن الممثلون عن جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والشرعية، نشعر بالصدمة والانزعاج جراء مقتل المواطنين المسيحيين المقيمين في فيصل آباد، واللذين اتهما بانتهاك قانون التجديف الشائن. نحن ندين غياب الشرعية، والحصانة المعطاة للمجرمين المتعصبين". هذه الكلمات تشكل جزءاً من بيان أرسل إلى فيدس وحمل توقيع فرنسيس مهبوب سادا، الباكستاني الكاثوليكي ومدير مركز الدراسات المسيحية في روالبيندي، وطاهرة عبد الله، الباكستانية المسلمة الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان، اللذين يمثلان منتدى يضم أكثر من 90 عضواً من مختلف المنظمات الاجتماعية المدنية.
ناشد المنتدى شاهباز بهاتي، وزير الشؤون الدينية والأقليات الدينية في باكستان، تنظيم مناقشة في البرلمان لإبطال قانون التجديف الذي كان سبب أعمال العنف الأخيرة.
يرد أيضاً في البيان: "لقد قتل هذان الشابان في ريعان شبابهما بسبب التعصب الديني. كان ذنبهما الأوحد أنهما ولدا مسيحيين في بلاد تحكمها ثيوقراطية إسلامية، وحكومة تدعي أنها تقدمية لكنها عاجزة عن تقديم الحماية التي يضمنها دستورنا للمواطنين غير المسلمين، أو غير راغبة في ذلك".
يضيف البيان: "إنها بلاد لا يتمتع فيها المشرعون برغبة أو بإرادة سياسية لإبطال قانون التجديف الذي فرضه الديكتاتور ضياء".
من خلال تسجيل فصول العنف وقضايا المواطنين المتهمين والمقتولين ظلماً، يسأل منتدى المجتمع المدني: "كم شانتي ناغار، وغوجرا، وأيوب مسيح، وأكتار حميد خان، يجب أن يعاني أو يموت قبل أن يدق ناقوس الخطر في دوائر السلطة؟"
عقب الحادثة المأساوية الأخيرة، دعا المجتمع المدني الباكستاني حكومة البنجاب إلى "تحسين الأمن في المحاكم والسجون وأماكن العبادة، وبخاصة إلى حماية المواطنين الباكستانيين غير المسلمين"، وإلى "اعتقال المسؤولين عن مقتل الأخوين إيمانويل من دون تردد أو تخفيف للعقوبة". (وكالة فيدس 22/7/2010).