نيويورك (وكالة فيدس) – إن الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر، وبيع الأدوية المزيفة، والقرصنة البحرية، والطمر غير الشرعي للنفايات السامة، ونهب الموارد الطبيعية، والغابات والحيوانات والجرائم الإلكترونية، هي الجرائم االأساسية المرتكبة من قبل منظمات دولية في إفريقيا، وذلك وفقاً لتقرير قدمه مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجرائم في نيويورك بتاريخ 17 يونيو.
خلال إيضاح التقرير المسمى "عولمة الجريمة: تقييم تهديد جريمة منظمة دولية"، قال أنطونيو ماريا كوستا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجرائم: "أصبحت الجريمة الدولية تهديداً للسلام والتنمية، ولسيادة الأمم. يستخدم المجرمون الأسلحة والعنف والأموال والرشوة لشراء الانتخابات والسياسيين والسلطة – وحتى الجيش".
الوضع خطير بخاصة في غرب إفريقيا، المنطقة التي يستخدمها تجار المخدرات المتحدرون من أميركا اللاتينية كنقطة عبور نحو الأسواق الغنية في أوروبا. ويرد في التقرير: "تحتاج بلدان غرب إفريقيا إلى المساعدة لزيادة قدرتها على مقاومة الجرائم المنظمة الدولية. بدعم من الأسرة الدولية، أدت الجهود الأخيرة لمكافحة الاتجار بالكوكايين إلى نتائج واعدة. لكن المنطقة ما تزال معرضة لمواجهة سلسلة من التهديدات المحتملة للحكم والاستقرار".
بشأن الاتجار بالبشر، يقول التقرير أن 55000 مهاجر تم تهريبهم من إفريقيا إلى أوروبا سنة 2008، الأمر الذي جمع 150 مليون دولار في خزائن منظمات الاتجار بالبشر. ويضيف: "يبقى أن نرى إن كانت الأزمة المالية ستبطل هذه العملية".
تشمل الموارد الطبيعية المنهوبة الثروة الحيوانية. ففي كل سنة، يقتل عدد يتراوح بين 5000 و12000 فيل إفريقي لتغذية سوق العاج (بين 50 و120 كيلوغرام في السنة).
من الواضح أن الجرائم المنظمة تخدع المستهلكين في بعض الأنحاء الأكثر فقراً في العالم وتؤدي إلى نتائج مميتة، بحسب التقرير.
هذا وتحصد القرصنة الصومالية أرباحاً تبلغ قيمتها 100 مليون دولار سنوياً. وقد دفعت هذه القرصنة بلداناً عدة إلى تحريك أساطيلها لحماية الشحن الدولي عبر المسالك التي تمر بالقرن الإفريقي (وكالة فيدس 18/6/2010).