آسيا/باكستان - منظمة العفو: لتحقيق العدل بشكل فوري، وتعديل قانون التجديف في باكستان

لاهور (وكالة فيدس) صرّحت منظمة العفو الدولية، ببيان حصلت عليه فيدس، بُعيد المشهد الفظيع الذي تم فيه إحراق رجل وزوجته في منطقة كاسور في باكستان قائلة: "يجب على السلطات الباكستانية أن تسوق للعدالة كل الذين شاركوا في إحراق المسيحيَين الذين اتهما بالتجديف" (راجع فيدس 04-11-2014).

ويقول دايفد غريفيث، نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: "هذا النوع من القتل هو الأفظع في كل مشاهد العنف الذي قد يصيب أي إنسان في باكستان، بسبب التجديف، بخاصة أنه موجّه ضد الأقليات الدينية والمستضعفة. فالمسؤولون عن هذه الجريمة يجب أن يُساقوا إلى العدالة، ويجب أيضا على السلطات الباكستانية أن توفر الحماية اللازمة للجماعات المسيحية في البلاد". ويتابع غريفيث: "هذا النوع من العنف يتغذّى من قانون التجديف القمعي السائد في باكستان، والذي يؤثر سلبا على حياة الأقليات الدينية، التي باتت تعيش في خوف شديد. ذلك أن اتهاما صغيرا، بغض النظر عن صحته، يُدخِل مجتمعا بأسره في حالة خطر. وفي هذه الحالة، يتحول الشعب إلى قاض، ومحلّف، وجلاد".

وبحسب منظمة العفو: "فإن قوانين التجديف تنتهك القواعد الدولية، وحقوق الإنسان، ويجب إصلاحها بأسرع وقت، لتأمين حماية فاعلة ضد هذه الظاهرة. فإن تساهل الحكومة في هذا الأمر يجعل أعمال العنف باسم الدين أمر شائع، إذ يسمح لك شخص بالاقتصاص من الآخرين بنفسه، تحت حجة جرح المشاعر الدينية".

(وكالة فيدس 05-11-2014)