فيصل آباد ( وكالة فيدس ) - تظاهرت العديد من منظمات المجتمع المدني المكونة بشكل أساسي من مسلمين باكستانيين في الأيام الماضية ، من أجل مطالبة الحكومة بتعديل قانون التجديف بسرعة ، والذي أصبح " سلاحا قاتلا " للمدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وأفراد من الأقليات الدينية والمسلمين المعتدلين والعديد من الأبرياء .
كما علمت فيدس ، أن التظاهرات نظمت في أعقاب قتل المحامي رشيد رحمن ، منسق مكتب المنظمة غير الحكومية البنجاب " لجنة حقوق الإنسان في باكستان " .
وقال المشاركون ، الذين تجمعوا في وسط المدينة في 8 مايو انه " يجب على الحكومة اتخاذ تدابير ملموسة وإدخال آلية لضبط ومعاقبة الأصوليين، الذين دمروا السلام والوئام الاجتماعي، واستغلال القانون لقتل الأبرياء " .
وأدان جميع الزعماء جريمة القتل ، معربين عن حزنهم الشديد للخسارة الكبيرة للمدافع الشجاع عن حقوق الإنسان ، ووضع الجميع شرائط سوداء كعلامة على الحداد ورددوا هتافات ضد الإرهاب . وطلب بالإجماع وضع حد لإساءة استخدام قانون التجديف واستعادة السلام في المجتمع .
وقال الناشط السياسي المسلم عارف عياض : " قد تم قتل العديد من الأبرياء منذ العمل بقانون التجديف و اغتيال رشيد رحمن يدل على فشل الحكومة في حماية مواطنيها وتحتاج الحكومة لإصلاح قانون التجديف وتعزيز شفافية النظام القضائي " .
واختتم روبن الحرمان مدير " التحالف الوطني للأقليات في باكستان " قائلا : " يحاول المتطرفون تخويف وتحدي عمل المدافعين عن حقوق الإنسان مثل رشيد رحمن ، ولكن دمه سيولد العديد من المدافعين الجدد عن حقوق الإنسان في باكستان " . (PA ) ( وكالة فيدس 2014/15/05 )