آسيا / باكستان – اتهام 68 محاميا مسلما بالتجديف

لاهور (وكالة فيدس) - تحقق شرطة جهانج مقاطعة البنجاب بتهمة التجديف ضد 68 محاميا مسلما، معظمهم من الشيعة، الذين كانوا قد نظموا احتجاجا ضد ضابط في الشرطة في 7 أيار.
ووفقاً للشكوى المرفوعة من قبل زعيم سني، قام المحامون بإهانة الخليفة عمر بن الخطاب أحد صحابة النبي محمد، وذلك عندما كانوا يطالبون بإقالة رئيس الشرطة المحلية، عقب تعرض احد زملائهم "عمر دراز" للضرب والاحتجاز بصورة غير قانونية، وبما أن زميلهم يحمل أسم "عمر" نفس اسم الخليفة، وكانوا يجهرون به، اعتبره الزعيم السني أساءه لرفيق النبي.
وكردة فعل على هذه الاتهامات أعلنت نقابة المحامين الإضراب لمدة ثلاثة أيام، وقالت أن الاحتجاجات ستسمر حتى يتم سحب هذه الاتهامات.

وقال الأب يوسف عمانوئيل ، المدير الوطني لبرنامج " العدالة والسلام " بمفوضية مجلس أساقفة باكستان لوكالة فيدس: "إن التهم الموجهة ضد المحامين وضعت وفقا للمادة (295 / أ) من قانون العقوبات، وهذا يمثل حالة أخرى من الاعتداء على الحريات. لا نعرف أبدا ما يمكن أن يحدث، ولكن أعتقد أنه في هذه الحالة في غضون يومين أو ثلاثة أيام، سيتم تدارك الخلاف فيما بين المسلمين دون عواقب وذلك بفضل تدخل السياسة. الأمر مختلف عندما يتعلق الأمر بالمسيحين فثمة جرائم قتل أو هجمات جماعية تحدث حتى من دون وجود إمكانية الحق في الدفاع عن النفس. فبعد مذبحة المسيحيين في كنيسة بيشاور في سبتمبر عام 2013، صرح رئيس المحكمة العليا أنه إذا تم تدنيس أي مكان للعبادة لأي دين، سيواجه مرتكبيه تهمة التجديف بموجب المادة 295 من قانون العقوبات، ولكن عند الهجوم على مستعمرة جوزيف في لاهور (مارس 2013)، وعندها بعض الكنائس سويت بالأرض من قبل المتطرفين المسلمين، لم يتم توجيه تهمة التجديف لأي أحد ، وفي الوقت نفسه، حكم على المسيحي صوان مسيح بالموت ".

وتعرف منطقة جهانج كونها مسقط رأس الجماعة الإسلامية المتطرفة "فرسان الصحابة الباكستانية"، واحدة من أكثر الجماعات المتطرفة السنية عنفا في البلاد. وأصبح قانون التجديف حقل ألغام للقضاة والصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين حيث لأي خطوة خاطئة يمكن أن يكون لها عواقب مميتة.
في الأسبوع الماضي قُتل المحامي والناشط الحقوقي رشيد رحمن في مكتبه في مولتان في البنجاب، لأنه دافع عن رجل متهم بالتجديف.
وقد نمت الاتهامات بالتجديف في العقد الأخير، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن "مركز البحوث والدراسات الأمنية" بيت الخبرة مقره في إسلام أباد، حيث أنه في عام 2011 كانت هناك 80 شكوى بالتجديف، مقارنة مع حالة واحدة فقط في عام 2001.

يعتمد "قانون التجديف" على بعض مواد قانون العقوبات الباكستاني، (295) والتي تعاقب تدنيس أماكن العبادة لأي دين،
( 295 / أ) وتعاقب جريمة "إثارة الحساسية الدينية"، وأضيف إليها (295/ ب) تدنيس القرآن (يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة)، و ( 295/ج) إهانة النبي محمد. وأضيفت آخر مادتين من قبل الدكتاتور المتشدد ضياء الحق (1978-1988) بين عامي 1984 و1986. (PA) (وكالة فيدس 15/05/2014)