آسيا/ميانمار – تعداد وطني: المجتمع المدني يرفض واجب إعلان الإتنية والدين

يانغون (وكالة فيدس) – تحضر الحكومة البورمية لتعداد وطني جديد من المتوقع إجراؤه في 30 مارس. يرقى آخر إحصاء للسكان إلى سنة 1980. وبحسب المعلومات التي وردت وكالة فيدس، فقد أعربت عدة مجموعات من المجتمع المدني ومن الأقليات الإتنية والدينية عن مخاوفها لأن الإحصاء قد يثير المزيد من القومية العنيفة ويزيد تهميش المجموعات الأقلية.
في تقرير نشر قبل أيام، عرضت مجموعة الأزمات الدولية، مركز الأبحاث الذي تتوزع مراكزه حول العالم، عدة مسائل حساسة مرتبطة بالإحصاء. وفي البيان الذي أرسل إلى فيدس، ركزت مجموعة الأزمات الدولية بخاصة على واجب قيام كل مواطن بورمي بتحديد دينه وإتنيته، حسبما يتطلب الإحصاء. وهذا ما يشكل بالنسبة إلى مجموعة الأزمات الدولية عملية خطيرة نظراً إلى العنف الذي طال مؤخراً سكان البلاد المسلمين، وبخاصة الأقلية المسلمة التابعة لإتنية روهينغيا.

أشارت مجموعة الأزمات الدولية إلى أن المشاكل متعددة وتشمل كافة المجموعات الإتنية في البلاد: 135 معترف بها، وأخرى غير معترف بها رسمياً. كذلك، سيؤثر الإحصاء على معيار التمثيل السياسي إذ سيسمح فقط للمجموعات التي تبلغ عتبة عددية معينة بالحصول على ممثلين في الحكومة المحلية أو الإقليمية. وتتخوف الأقليات الإتنية من رفض تمثيلها السياسي إذا أسيئ تصنيف جماعتها. إضافة إلى ذلك، لا يمكن الإشارة إلى "إتنية مختلطة" (للمولودين من أبوين من إتنيتين مختلفتين). وهناك تساؤل عما إذا كان سيُسمح لأفراد روهينغيا بالتعريف عن أنفسهم كـ "روهينغيا".

علاوة على ذلك، لفت المراقبون إلى أن الإحصاء قد يؤجج الشعور المعادي للإسلام والقائم أصلاً. حالياً، يُعتقد أن 4% من سكان ميانمار هم مسلمون، وذلك استناداً إلى معطيات سجلت سنة 1983. مع ذلك، تدل مؤشرات قوية على أن النسبة الفعلية تتخطى الآن الـ 10%. وبالتالي، قد تُستغل نتائج الإحصاء من قبل مجموعات قومية للإشارة إلى تضاعف عدد السكان المسلمين في البلاد ثلاث مرات خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، ما يشكل أساساً لـ "الدعوة إلى حمل السلاح" من قبل الحركات المتطرفة، حسبما لفت تقرير مجموعة الأزمات الدولية.

كذلك، هناك مسائل خطيرة متعلقة بالمسيحيين في ولايتي شين وكاشين. ووفقاً لما علمت فيدس، فقد طُلب من بعض المعمدانيين المسيحيين اعتناق البوذية في سبيل تسجيل عائلاتهم. من هنا، قد يُستخدم الإحصاء كـ "سلاح ابتزاز" في سبيل اتخاذ قرار بشأن "من هو بورمي حقيقي أو ليس كذلك، على أساس الدين والإتنية"، حسبما أشارت مصادر فيدس. لهذا السبب، طالبت منظمات وحركات المجتمع المدني بتعليق الإحصاء وبأن تزيل الحكومة السؤال المرتبط بالإتنية والدين، في سبيل عدم تأجيج أوضاع متوترة. كما طالبت هذه المجموعات بأن يتم الإحصاء الذي يجرى بمساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان "طبقاً للمعايير الدولية". (وكالة فيدس 18/02/2014)