آسيا/باكستان – حقوق الأقليات: تحدي للحكومة الجديدة

لندن (وكالة فيدس) – تشكل حقوق الأقليات الدينية تحدياً للعمل المستقبلي للحكومة الجديدة التي انتخبت في باكستان في مايو، وقد تثبت أنها نقطة أساسية في تنمية الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد. هذا ما جاء في بيان أرسل إلى فيدس من قبل المنظمة غير الحكومية "حقوق الأقليات" الواقع مقرها في لندن والتي تنشر تقريراً سنوياً عن وضع الأقليات الإتنية والدينية والثقافية في العالم. يرجى في البيان أن تولي حكومة نواز شريف الجديدة أهمية واهتماماً خاصاً "لمعالجة مسألة الأقليات والحرية الدينية بشكل عام" في سبيل التحكم بـ "تغيير فعلي في باكستان"، وذلك بعد "أول انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخ البلاد".
المسألة الأولى المطروحة هي تلك المتعلقة بالتمثيل السياسي. أوضح البيان: "يستطيع غير المسلمين أن يحصلوا الآن على مقاعد في الانتخاب العام، وإنما هناك فقط 10 مقاعد مخصصة للأقليات في الجمعية الوطنية، وهي مقاعد معينة على أساس الاختيار بدلاً من الانتخاب". أضاف أن النتيجة "ليست مرضية". إن وجود المسيحيين والهندوس في الجمعية الوطنية "لطالما كان ضئيلاً عبر التاريخ". مع ذلك، تابعت المنظمة غير الحكومية قائلة: "إن وضع الجماعات الأقلية الأخرى هو أسوأ". ليس هناك فقط حوالي أربعة ملايين أحمدي مستبعد عن التصويت في الانتخابات، وإنما ينبغي أيضاً على المقترعين المسلمين أن يوقعوا على بيان على ورقة اقتراعهم، رافضين مؤسس الجماعة المسلمة الأحمدية باعتباره نبياً مزيفاً. لقد سبق أن تحدث نواز شريف عن أهمية حقوق الأقليات في باكستان، مشيراً إلى أنه "يجب عدم استخدام مصطلح "أقلية" لأنه يعطي انطباعاً سلبياً". مع ذلك، أضافت منظمة "حقوق الأقليات" أن النقاش حول استخدام المصطلحات هو رسمي بحت، لكن المسائل المهمة المرتبطة بهذه الجماعات في كافة البلاد لا تزال قائمة.
أما القضية الحساسة الأخرى فهي متعلقة بـ "قانون التجديف" الذي سجل خلال السنوات الأخيرة، ووفقاً للنص المرسل إلى فيدس، "تنامياً للعنف الطائفي ضد الأقليات الدينية". وأوضح النص: "إن البند الأكثر إثارة للجدل هو البند 295-ج من قانون العقوبات الباكستاني الذي يفرض السجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام على من يدنس اسم النبي محمد. وذكر البيان بسوء استخدام القانون، نظراً إلى أن أكثرية القضايا ناتجة عن اتهامات باطلة بالتجديف، لأسباب متعلقة بممتلكات أو عمليات ثأر شخصية. كما ذكرت المنظمة أن "شريف، رفض عندما كان رئيساً للحكومة سنة 1991، أن يقدم طعناً ضد قرار "محكمة الشريعة الفدرالية" التي كانت قد اعتمدت عقوبة الإعدام كعقاب للتجديف".
كذلك، يتمثل مجال التمييز الآخر خلال السنوات الأخيرة في الممارسة المقلقة للزيجات القسرية والهداية الدينية القسرية لأتباع أقليات دينية. وبعد بحث دقيق لفهم أسباب الظاهرة، قالت المنظمة أن أعمال الهداية هذه تحدث بشكل رئيسي في البنجاب والسند، وقد ترتبط بـ "العنف المتعلق بالجنس". قال البيان أن النقطة المهمة التي يجب تقديمها إلى الحكومة هي مشكلة التعصب ضد الأقليات الدينية المعززة في الكتب المدرسية. فإن بعض المدارس تعلم الأطفال أن غير المسلمين هم أعداء الإسلام أو كائنات أدنى مستوى. "لم تبذل الحكومة جهداً كبيراً لمعالجة هذه المسألة"، وينبغي الآن على الحكومة الجديدة أن تعالجها. ختاماً، ذكر تحليل منظمة "حقوق الأقليات" أن "التعصب المنظم" المعلم في المدارس ينعكس في أجواء صعبة ضمن المجتمع الباكستاني. (وكالة فيدس 24/07/2013)