آسيا/باكستان – الجمعيات الرهبانية والمجتمع المدني: من الضروري تعديل قانون مكافحة التجديف

لاهور (وكالة فيدس) – في مناشدة أرسلت إلى وكالة فيدس، طالبت الجمعيات الرهبانية الكاثوليكية في باكستان من خلال "لجنة العدالة والسلام" بضرورة إصلاح قانون مكافحة التجديف وقوانينه وإجراءاته.
هذه المناشدة تم صوغها وتوقيعها من قبل عدد من المنظمات المدنية في باكستان منها "منظمة التنمية والسلام"، "لجنة حقوق الإنسان الباكستانية"، "مؤسسة أواز"، و"منظمة SPO باكستان".
أشارت المناشدة إلى أن الحوادث الخطيرة التي استهدفت المسيحيين في "جوزيف كولوني" "تظهر أن الحكومة فشلت وأثبتت أنها غير مهتمة بحماية الأقليات"، ودعت إلى "اتخاذ خطوات فورية لحماية حياة الأقليات الدينية" وترميم المنازل.
قالت إن إحدى الخطوات الضرورية تقوم على تعديل قانون مكافحة التجديف وقوانينه وإجراءاته في سبيل "إحباط التطرف الديني".
في غضون ذلك، تتخذ مبادرات تضامن. فقد أعلن وزير الشؤون الدينية في البنجاب عن "يوم للتسامح" في 15 مارس، يوم ستظهر خلاله الأمة جمعاء التضامن مع الجماعة المسيحية. نشأت المبادرة عن اقتراح قدمه "مجلس العلماء" وبعض الزعماء المسيحيين منهم بول بهاتي، مستشار الوئام الديني لدى رئيس الحكومة. فضلاً عن ذلك، تم الإعلان عن عقد مؤتمر متعدد الأطراف بين الأطراف والحركات السياسية لمناقشة مسألة الوئام الديني في 20 مارس، بفضل مبادرة مولانا طاهر حافظ أشرفي الذي كان عبر عن رأيه في قضية ريمشا مسيح (المعوقة المسيحية التي تمت تبرئتها من تهمة التجديف)، مؤيداً براءتها.
إشارة إلى أن الحكومة الفدرالية، بمبادرة من الرئيس علي زرداري، دفعت للعائلات المنكوبة 500 ألف روبية لكل منزل مدمر في سبيل البدء بإعادة الإعمار. (وكالة فيدس 13/03/2013)