آسيا/باكستان – اتهام أكثر من 200 مسلم شيعي بالتجديف

مولتان (وكالة فيدس) – قدمت أمام الشرطة في مولتان (في البنجاب) شكوى رسمية ضد 222 مسلماً شيعياً منهم 72 شخصاً حددت أسماؤهم و150 آخرين مجهولي الهوية. تقدّمت مجموعات سنية بهذه الشكوى بعد مشاجرة حصلت أمس في مولتان عقب مسيرة دينية للشيعة الذين كانوا يحتفلون بعاشوراء، العيد الذي يحيي ذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد. علمت فيدس أن المواجهات بدأت عندما سعى عدد من المجاهدين السنّة المنتمين إلى المنظمة المتطرفة "سباه إي صحابة" (جيش الصحابة) إلى اعتراض سبيل موكب الشيعة أو تحويله عن مساره، معلنين أن قسماً من المسار لم يكن مسموحاً به. ونتج عن هذه المواجهات بين السنة والشيعة سقوط 10 جرحى وتقديم 222 شكوى. تقول الجهة المتهمة أن الشيعة رموا حجارة على الأعلام والرايات الصغيرة التي كان مكتوباً عليها اسم النبي محمد وأنهم بالتالي متهمون بالتجديف. نفى مسؤولون شيعة مثل فيصل شاه وعلي حسين شاه كل الاتهامات مؤكدين أنه لم يقم أحد برشق حجارة على الأعلام أو الإساءة إلى النبي. وتلفت بعض مصادر فيدس المحلية إلى أن الاتهامات بالتجديف، وكما يحصل في حالات كثيرة أخرى، تُستخدم كذريعة ولا تؤثر فقط على الأقليات وإنما أيضاً على مسلمين، مسهمة في نسف الوئام الاجتماعي والديني.
"تستمر إساءة استخدام القانون في إحداث خلافات وتأجيج الطائفية وسط المجتمع الباكستاني"، حسبما يلفت لوكالة فيدس الأستاذ الباكستاني مبين شهيد، الخبير في الشؤون المرتبطة بالتجديف. الأستاذ مبين شهيد، الذي يعلّم "الفكر والديانة الإسلامية" في جامعة اللاتران الحبرية، هو مؤلف دراسة ستُنشر قريباً جداً عن "قانون التجديف وحالة جمهورية باكستان الإسلامية". هذه الدراسة التي كُتبت مع ن. دانيال لمعهد القديس بيوس الخامس للدراسات السياسية، ستُقدّم إلى البرلمان الأوروبي وإلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
يقول الأستاذ مبين أن "إبطال قوانين التجديف في باكستان ممكن إذا تمت مراعاة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام". لذلك، "هناك حاجة إلى الإجماع الشعبي وإلى مناقشة أمام البرلمان الوطني". إن الإجماع الشعبي ممكن فقط إذا أنشئ نظام تربوي "يعكس وينقل إعلاني الحقوق" اللذين ذكرا مسبقاً. ستسمح هذه المقاربة بإحداث تغيير جذري في المجتمع قد ينتج عنه على المدى الطويل إبطال قوانين التجديف". (وكالة فيدس 28/11/2012).