آسيا/باكستان – رجل "مجدف" يُحرق حياً والأساقفة يدعون إلى تدخل المؤسسات

لاهور (وكالة فيدس) – غلام عباس هو رجل اتهم بالتجديف وأحرق حياً على يد جماعة غاضبة من الإسلاميين المتطرفين خارج مركز شرطة شاني غوت، في منطقة بهاوالبور في البنجاب. وحسبما أكدت مصادر فيدس المحلية، فإن الرجل الذي يرجح أن يكون مسلماً معوقاً عقلياً، أوقف قبل أيام بناء على شكوى قدمت ضده بتهمة التجديف وحرق صفحات من القرآن. وكان بعض الزعماء الدينين المحليين يقومون بتحريض الحشود التي ملأت الشوارع واقتحمت مكاتب الشرطة، موقعة 15 جريحاً في صفوف موظفي الشرطة. فقد كسر المتطرفون باب الزنزانة وأخرجوا السجين وصبوا عليه البنزين وأحرقوه حياً. كما أحرقت بعض آليات الشرطة في شغب دام حوالي ساعتين.
هذه الحادثة هزت المجتمع المدني الباكستاني بشدة، معيدة إلى الواجهة مسألة سوء استخدام قانون التجديف. وقال لفيدس بيتر جايكوب، الأمين التنفيذي للجنة "العدالة والسلام" التابعة لمجلس أساقفة باكستان: "نحن بصدد التحقق من وقائع وظروف حادثة خطيرة وسافرة. حقاً أنها واقعة مقيتة. لقد تزايدت أشكال العنف، منها التي تتخذ الدين ذريعة لها. إن القضاء على حياة بشرية، وأكثر من ذلك بطريقة خارجة عن القانون، هو أمر مرفوض على الدوام. ما يقلقنا هو الإفلات من العقاب، الفوضى، وحرية من يستطيعون تنفيذ القانون بأيديهم ويقتلون بلا عقاب. ينبغي على المؤسسات منها البرلمان والقضاء القيام بواجبها. ندعو إلى اهتمام أكبر من قبل رئيس الحكومة الجديد، لكي يؤخذ احترام حقوق الإنسان في باكستان بعين الاعتبار على الدوام". وتفيد اللجنة لفيدس بأن مسلمين اثنين ومسيحياً قتلوا سنة 2012 بصورة خارجة عن القانون وبتهمة التجديف.
هذا وقد أدانت منظمات غير حكومية أخرى مثل "مؤسسة مسيحي" و"الحياة للجميع" هذه الحادثة، واصفة إياها بـ "الوحشية وغير الإنسانية". وفي بيان أرسل إلى فيدس، أعادت التشديد على "سوء تطبيق قانون التجديف" ودعت السلطات إلى مكافحة "الفوضى والوحشية" لأن "لا أحد فوق القانون". وتدعو المنظمات غير الحكومية إلى تدخل رئيس المحكمة العليا في سبيل "ضمان سيادة القانون في البلاد". (وكالة فيدس 09/07/2012).