آسيا / باكستان - خلع رئيس الوزراء، خطر عدم الاستقرار، والكنيسة تساند الديمقراطية

اسلام اباد (وكالة فيدس) - خلعت المحكمة العليا في باكستان يوم أمس رئيس الوزراء يوسف رضا الجيلاني من منصبه، كنتيجة لعقوبة الازدراء المفروضة عليه يوم 26 أبريل الماضي. وكانت ذات المحكمة العليا قد حكمت على رئيس الوزراء قبل شهرين لرفضه تنفيذ أوامر القضاء بشأن قضية فساد موجّهة ضدّ الرئيس آسيف علي زرداي، حليفه السياسي في الحزب الشعبي في باكستان. وكان الجيلاني قد رفض الاستقالة، قائلاً إنّه لم يرتكب أيّ جريمة. واليوم، بعد إعلان قرار المحكمة، عقد الحزب الشعبي في باكستان قمّة طارئة. وبحسب المراقبين، قد يفتح الموضوع صراعًا واسعًا في السلطة بين الحكومة والقضاء.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فيدس، علّق الأب جيمس جانان، مدير "مركز السلام" في لاهور ورئيس مجلس رؤساء المعاهد الدينية في باكستان: "أعتقد بوجوب احترام حكم المحكمة العليا، لضمان الامتثال لحكم القانون في باكستان. ولكننا كنّا نفضّل أن تصدر المحكمة هذا الحكم يوم 26 أبريل، لتجنّب أي ارتباك سياسي لا يعود بالنفع على البلاد. يكمن الخطر الآن في مرحلة محتملة من عدم الاستقرار والفوضى قد تتحول إلى انقلاب عسكري. وهذه احتمالية نرفضها بكل الوسائل، ذاكرين السنين المظلمة للأنظمة الدكتاتورية التي مرّت في تأريخ باكستان". وختم الأب جانان لوكالة فيدس: "نصلّي لكي يتجاوز البلد هذه اللحظة الحرجة. ككنيسة، إلى جانب جميع المسيحيين في باكستان، نريد التأكيد على مساندتنا الكاملة للديمقراطية ولحكم القانون، اللتين يُعتبرا أثمن خير للتعايش الاجتماعي والسياسي في البلاد، لرعاية حقوق الجميع وأيضًا رعاية ظروف الأقليّات". (PA) (وكالة فيدس 20-6-2012).