آسيا / باكستان - اهتداءات وزواجات قسرية: مشروع قانون جديد حاضر

اسلام اباد (وكالة فيدس) - قُدِّم للحكومة مشروعُ اقتراح قانون جديد لمواجهة ظاهرة الاهتداءات والزوجات القسرية من قبل "اللجنة الدولية للأقليّات في باكستان"، التي رفعت هذه المشكلة في الأشهر الماضية. وفي مشروع الاجراء، وكما علمت وكالة فيدس، طلبت اللجنة في مجال الاجراءات لوقف الاهتداءات القسرية، منع المهتدين من الجماعات غير المسلمة الزواج لفترةٍ لا تقلّ عن ستّة أشهر بعد الاهتداء.

وتدخلت اللجنة، التي تشكلت مؤخرًا، على خلفية إشكالٍ أثارَ الفوضى في البلاد، بسبب تُهم الاهتداء والزواج الإسلامي القسري لثلاثة نساء هندوسيات في مقاطعة السند. وبحسب اللجنة، لابدّ أن يُخوّل القاضي، وليس ضابط الشرطة، لتسجيل البيانات عن المهتدين، وأن يكون له كامل استقلاليته. وبحسب الاجراءات المتبعة حاليًا، فإنّ الشرطة هي التي تسجّل شكوى رسمية يقدّمها أحد أعضاء عائلة المهتدي، وفقًا للمادة 161 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ويسجّل ضابط الشرطة البيانات التي تُنقل فيما بعد إلى المحكمة. وبحسب الأقليّات الدينية، غالبًا ما تُزوّر هذه البيانات لصالح المسلمين. ويترأس اللجنة الدولية للأقليّات وزير التناسق وتتضمن برلمانييَن مسلمَين، هندوسييَن، مسيحييَن وممثل عن جماعات السيخ والفرس، بالإضافة إلى ممثلي وزراء الداخلية والعدل والتناسق الوطني. وكما علمت وكالة فيدس، أشار وزير الدولة للتناسق، أكرم مسيح جيل، بأن اللجنة ستتوجه إلى "مجلس الايدلوجية الإسلامية" لتطلب موافقته على مشروع القانون الجديد، لأنّ "هناك حالات يُختطف فيها النساء ويتعرضّن فيها للعنف باستمرار"، من أجل إجبارهن على الاهتداء.

وسترسل اللجنة مشروع قانون حول الزواج المسيحي والهندوسي، والذي يعترف بالصلاحية القانونية والمدنية لهذه الزوجات، إلى برلمانيي الأقليّات الدينية وإلى بقية الأطراف المعنية لتمويل مشروع القانون وتقديمه إلى البرلمان. (PA) (وكالة فيدس 14-6-2012).