آسيا / باكستان - حقوق إنسان وأقليّات دينية: باكستان تحت المراقبة

اسلام اباد (وكالة فيدس) - تكثيف الجهود لحماية حقوق الإنسان، الموافقة على قوانين حول قضايا أساسية مثل تعذيب وتعليم وحقوق المرأة: هذا ما طلبته من الحكومة الباكستانية المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في ختام زيارتها إلى البلاد التي دامت أربعة أيام (4-7 يونيو). "لابدّ من ضمان جميع الحقوق لجميع المواطنين في باكستان، بغضّ النظر عن جنسهم، دينهم، انتمائهم الاجتماعي"، واشارت أنّ باكستان حققت بعض الخطوات ولكن "لا يزال هناك طريق طويل في هذا المجال"، من أجل احترام أكبر لحقوق الإنسان، وخاصّة لحقوق الأقليّات الدينية.

والتقت نافي بيلاي يوم أمس مع باول بهاتي، المستشار الخاصّ لرئيس الوزراء للتناسق الوطني، وناقشت بعض القضايا التي تمسّ بصورةٍ خاصّة الأقليّات الدينية والبرامج الاجتماعية. وكما علمت وكالة فيدس، أكّد بهاتي بأنّ "الحكومة تتّخذ كلّ الاجراءات الممكنة لمواجهة مشاكل مثل الفقر، الجهل والتعصّب"، ودعا الجماعة الدولية للتعاون مع باكستان "من أجل تثبيت السلام وتعزيز التعايش بين الأديان". وذكر بهاتي وجود "لجنة دولية للأقليّات الدينية" بالإضافة إلى عمله في وزارة التناسق الوطني، التي ولدت بهدف تخفيف المشاكل بين "الأغلبية والأقليّة". وأشادت بيلاي بجهود الحكومة لرعاية الأقليّات، و"ببرامج المنح الدراسية للخارج للطلبة الباكستانيين".

وفي الأيام الماضية، وبعد نقاش دار لأشهر، وقّع رئيس باكستان علي زرداي مرسومًا يقضي بتأسيس "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" التي سيقع عليها واجب مراقبة الوضع، تلقي التقارير، القيام بتحقيقات خاصّة في مجال حقوق الإنسان. اللجنة، التي ستُجدد كلّ أربعة سنوات، ستتألف من 10 أعضاء: رئيس؛ ممثل عن كلٍّ من المحافظات الأربعة والأقليمين؛ عضوين عن الأقليّات الدينية؛ رئيس اللجنة الوطنية حول وضع النساء. وما لا يقلّ عن عضوين من اللجنة لابدّ أن يكونا من النساء. وكما علمت وكالة فيدس، تلقت الكنيسة الكاثوليكية والمجتمع المدني برضى هذه الخطوة التي حققتها الحكومة الباكستانية على أمل أن "تخدم المؤسسة الجديدة في تحسين رعاية حقوق الإنسان في البلاد". (PA) (وكالة فيدس 8-6-2012).