آسيا / باكستان - تهديدات من المخابرات السرية لاسماء جهانجير: تضامن الكنيسة والمجتمع المدني

اسلام اباد (وكالة فيدس) - اسماء جهانجير، محامية مشهورة في رعاية حقوق الإنسان في باكستان، في خطر: إذ هددتها الاستخبارات الباكستانية، بحسب الشكوى التي رفعتها هي بنفسها. وعبرت الكنيسة والمجتمع المدني عن غضبهما وعن تضامنهما لجهانجير. كما عبّر أساقفة باكستان، من خلال لجنة "العدالة والسلام"، عن "التضامن الكامل والتأييد لشخص نتعاون معه عن قرب"، كما أشار في حوار مع وكالة فيدس بيتر يعقوب، المدير التنفيذي للجنة. وذكر يعقوب ويشارك أيضًا "التزام جهانجير للدفاع عن حرية التعبير، الشرعية، الأقليّات الدينية، الديمقراطية وحكم القانون في باكستان".

واسماء جهانجير مؤسِّسة والرئيسة السابقة لمنظمة "لجنة حقوق الإنسان في باكستان" غير الحكومية، والرئيسة السابقة لنقابة المحامين لدى المحكمة العليا في باكستان، ممثلة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وعبرت منظمة "لجنة حقوق الإنسان في باكستان" عن "قلقها الكبير" وأطلقت نداءً للجماعة الدولية، في الوقت الذي توجدُ فيه حاليًا في باكستان كاثرين اشتون، الممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الاوربي. وأعلن لوكالة فيدس المحامي الكاثوليكي نعيم شاكر عن "استنكاره لكل أنواع الترهيب والعنف والظلم، خاصة وأن قطاعات الحكومة تصنع شرًا لشخص عمل من أجل احترام حقوق الإنسان في بلشستان".

وجاءت التهديدات لجهانجير نتيجة التزامها الأخير بقضية بلشستان التي تثير البلاد. ففي المقاطعة المضطربة في غرب البلاد تتطور حالة خطرة من عدم الشرعية وعدم المعاقبة واعتداءات يرتكبها "حرس الحدود" الذين أُرسِلوا إلى هناك بسبب تمرّد لمجاميع محلية بدأ منذ سنين. واستنكرت جهانجير ظاهرة الخطف، الاختفاء والاغتيالات الخارجة عن القانون لناشطين بلوش تشغّلهم الاستخبارات السرية وحرس الحدود والذين، بحسب بعض أصحاب الرأي، "يتصرفون بطريقة دكتاتورية".

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ عدد المختفين 2.000، الأعمال الإرهابية في السنوات الأخيرة 550، بينما هجر أكثر من 100.000 شخص المقاطعة بسبب انعدام الامن والفوضى. وبعد ضغوطات قوية، أسست الحكومة الباكستانية في الأيام الماضية لجنة خاصة تتكون من ضباط من قوات الأمن ومن القضاء لحلّ قضية بلشستان. (PA) (وكالة فيدس 6-6-2012).