آسيا / تركيا - الكنيسة تطلب منحها تمثيلاً قضائيًا وإعادة أملاكها وتعويضها

اسطنبول (وكالة فيدس) - تمثيل قضائي، إعادة الأملاك المصادرة، تعويضات: هذه هي الطلبات المحددة التي قدمتها الكنيسة الكاثوليكية للحكومة التركية خلال المقابلة مع الجمعية الوطنية في تركيا في 16 أبريل 2012. وأكّد ممثلون عن الكنيسة، ومن بينهم المونسنيور روجيرو فرانشيسكيني، رئيس مجلس أساقفة تركيا، والنائب البطريركي المونسنيور يوسف صاغ، الذي أشار إلى "جوٍ إيجابي"، على أمنيتهم بأن يتضمن الدستور، الذي تعدّه لجنة برلمانية، اعترافًا رسميًا بالكنيسة اللاتينية. وكما علمت وكالة فيدس من رينالدو مارمرا، الناطق الرسمي لمجلس الأساقفة في الاجتماع، "طلبت الكنيسة اللاتينية تمثيلاً قضائيًا وإعادة الأملاك التي تسجلت إمّا باسم الخزانة أو المديرية العامة بعد قيام الجمهورية، وتسجيل هذه الأملاك باسم شخصية قانونية جديدة". وتساءل مارمرا حول "إمكانية تسجيل الأملاك المستخدمة حاليًا، والتي تعود إلى عصر الامبراطورية العثمانية". وتمنّى أيضًا "ألاّ تُفتح قضايا جديدة لمصادرة أملاك أخرى للكنيسة الكاثوليكية اللاتينية، التي تنتظر قانونًا جديدًا وأن تُعوّض الأملاك وأكثر من 200 عقار صادرته الدولة والذي يظهر في قائمة عام 1913".

وفي العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان إعادة الآف الأملاك إلى "المؤسسات الدينية غير المسلمة" والتي كانت قد صودرت عام 1936. يُقصد بـ"المؤسسات الدينية غير المسلمة" تلك المعترف بها من قبل مختلف الاتفاقات العالمية التي وقعتها الحكومة التركية بعد عام 1923. ومن مرسوم أردوغان بقيت مستثناة الكنيسةُ اللاتينية لأنّها كانت معتبرة "غريبة". وتذكر الكنيسة الكاثوليكية اليوم، من خلال مطالبتها بأملاكها، اتفاقًا أقدم يعود لعام 1913 بين الصدر الأعظم حليم باشا، وزير خارجية الامبراطورية العثمانية، والسفير الفرنسي موريس بومبارد، ممثلاً في ذلك الوقت عن الكنيسة في تركيا. وتمّ في الاتفاق الاعتراف بأكثر من 200 عقار للكنيسة الكاثوليكية. (PA) (وكالة فيدس 20-4-2012).