آسيا / تركيا - الحكومة تمنح الشخصية القانونية لمؤسسات الأقليّات الدينية

اسطنبول (وكالة فيدس) - قررت الإدارة العامة للمؤسسات في تركيا، هيئة حكومية، منح الشخصية القانونية للمؤسسات التابعة للأقليّات الدينية غير الإسلامية والمعترف بها في اتفاق لوسانا عام 1923. وكما تلقت وكالة فيدس من مجلس أساقفة تركيا، كانت الخطوة الأولى للاعتراف القانوني بمؤسسة "بيوغلو" اليونانية، واحدة من أقدم المدارس في تركيا. تقبلت الأقليّات الدينية هذا القرار بفرح، وكذلك الجماعة المسيحية التي تتبع الطقس اليوناني والأرمني واليهود. كان على جميع هذه الأقليّات، من أجل أن تدير أعمالاً أجتماعية أو خيرية مثل المستشفيات والمدارس، تكوين مؤسسات خاصّة بالضرورة، إذ لم تكن تتمتع بشخصية قانونية. وتعتبرها الأقليّات "علامة إيجابية" أخرى بعد أن أعلنت حكومة رجب طيب أردوغان، في سبتمبر الماضي، إعادة الممتلكات المصادرة للأقليّات الدينية.

والحالة مختلفة بالنسبة للكنيسة اللاتينية، فهي ليست من بين الجماعات المعترف بها في اتفاق لوسانا. وشرح الدومنيكاني الأب كلاوديو مونجي، مبشّر يعملُ منذ سنين في تركيا، لوكالة فيدس: "قرار إدارة المؤسسات يعترف، على نطاقٍ واسع، بالشخصية القانونية للمؤسسات الثقافية والاجتماعية وحتّى الدينية. تستفاد منه على سبيل المثال الجماعة الصوفية الإسلامية، العديد من المؤسسات الإسلامية الأخرى، وتلك التابعة للأقليّات المعترف بها مثل الكنيسة اليونانية والأرمنية والجماعات اليهودية. لهذه المؤسسات واجبات محددة، كالحصول على مواطن تركي كرئيس، وتخضع لمجموعة قواعد وضعتها الإدارة العامة للمؤسسات".

وواصل الأب مونجي: "إنّها خطوة إيجابية من ناحية اعتراف الحكومة بالحقّ الكامل لوجود المؤسسات مستثنية إمكانية "وضع اليد" على تلك الممتلكات. ولكن ليس هو الحلّ النهائي لوضع الأقليّات الدينية في تركيا. الحلّ الحقيقي يكمن في الاعتراف الكامل بالشخصية القانونية للكنائس والرهبنات والمؤسسات الأخرى. وككنيسة لاتينية، لا زلنا نعاني من التفسير التقييدي لاتفاق لوسانا الذي يرى، من بين الأقليّات الدينية المعترف بها، المسيحيين من الطقس اليوناني والأرمني واليهود فقط. إنّه تمييز صنعه زمنه، فالجميع كانوا يقولونه، ولكن من أجل إدخال ما هو جديد، من الضروري إنشاء مخطط شامل لإصلاح دستوري. ومن أجل تحقيقه تحتاج حكومةُ رئيس الوزراء أردوغان إلى إدخال أحزاب المعارضة وهذا يجعل المشروع أصعب. إنّه سابق لأوانه القول كيف ومتى ذلك سيحدث". (PA) (وكالة فيدس 22-11-2011).