اسطنبول (وكالة فيدس) - على الرغم من انفتاح رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان على فكرة إعادة أملاك الكنيسة وباقي الجماعات الدينية، تبقى واضحة في تركيا المشاكلُ التي تعيشها الأقليّات الدينية. بحسب ما نقلته صحيفة "بيكون" “Begun” التركية، فالمشاكل تخصّ مسائل لها جذور تأريخية واجتماعية واضحة، كما يقول مصدر لفيدس في تركيا.
قبل عشرات السنين، وُجِدت في البلاد مناطق كانت فيها الأقليّات المسيحية واليهودية أغلبية في وقتها. استطاعت الامبراطورية العثمانية - تقول صحيفة بيكون - الحفاظ على التوازن بين الجماعات الدينية على الرغم من وجود أغلبية مسلمة، وسمحت بالاستقلال الثقافي والديني بين جميع الجماعات. إلا أن الجمهورية التركية، ابتداءً من عام 1923، غيّرت هذا النهج من جذوره وكوّنت "جيراركية على أساس سياسة عرقية مركزية". وبسبب هذه الايدولوجية، خُلقت عقبات في طريق الأقليّات الدينية في البلاد، وكما هو معروف ترك كثيرون البلاد وبقوا مهمشين.
"مشاكل المهتدين إلى المسيحية ليست أقلّ أهمية"، تقول الصحيفة. فالمواطنون التركيون المسلمون المهتدون إلى المسيحية لا يُعتبرون حتّى "أقليّات". "فلا يستطيعون التمتّع بذات الحقوق، لا بل إنّهم مهمشون من جانب الدولة"، مُراقبون دومًا من قبل الشرطة ومُعتبرون خائنين للوطن. ولهذا، يقول مصدر لفيدس، تتمنى الأقليّات الدينية دستورًا جديدًا يتسامح أكثر مع المهتدين إلى المسيحية ليستطيعوا ممارسة إيمانهم بحرية أكبر. وخاصةً، تختم صحيفة "بيكون"، من خلال احترام العلمانية التي تسمُ النظام الإداري والقضائي التركي، والتي يفتخر بها السياسيون في كلّ مناسبة تُسنحُ لهم. (PA) (وكالة فيدس 19-11-2011).