آسيا / باكستان - المسيحيون: نعم للشرعية ولكن "لا يلمس أحدٌ ممتاز قدري"

لاهور (وكالة فيدس) - "نعم" للعدالة وللشرعية و"لا" لعقوبة الاعدام، حتّى لقاتلٍ مثل ممتاز قدري الذي قتل محافظ البنجاب سلمان تاسيير وأصبح بالنسبة للمجاميع الأصولية الإسلامية "بطل التجديف". هذا ما طلبه المسيحيون في باكستان والذين، كما تشيرُ لفيدس مصادرٌ في باكستان، أشاروا في الصحف وعلى مواقع الانترنت إلى "رفضهم لعقوبة الاعدام لقدري". بينما تواصل المجاميع الأصولية طلبَ إخلاء سبيله ومدحوه "لقتله مجدفًا"، يشدد المسيحيون على قولهم "لا" لعقوبة الاعدام. "لا أحد يلمس كاينو"، هذا هو المبدأ الأساسي للمؤمنين الباكستانيين الذين يشهدون وسط هذه الظروف عن الدفاع عن الحياة وعن قدسيتها، وإن كانت حياة قاتلٍ معترف بجريمته.

ويطلب المسيحيون العدالة والشرعية، ويؤيدون عمل القضاء، ولكنهم يذكّرون بأنّ "الله وحده هو صاحب الحياة، يقدرُ منحها أو أخذها". وفي حوارٍ مع وكالة فيدس قال الأب الفن صموئيل، راعي بروتستانتي وفقيه في "مركز المساعدة القانونية والتسوية"، منظمة لها مقر في لندن ولاهور، وتوفر المساعدة القانونية للمسيحيين الباكستانيين: "نطلبُ أن لا تُطبق عقوبة الاعدام ولا حتّى على قدري. ونقول للمسلمين: فلنعمل سويةً من أجل الشرعية في باكستان. ونأملُ أن يعمل هذا التقارب على الحوار والتعايش في المجتمع".

ويشرح الأب صموئيل: "لقدري الحقّ في الاستئناف واتّباع الطرق القانونية، ولكن على الجميع احترام قرارات المحكمة. فالمجاميع المتطرفة لا تساعد البلاد بحملتها. وقضية قدري متعلقة بظروف الأقليّات وبمشكلة قانون التجديف، والذي يضرّ سوءُ استخدامه البلاد كلّها. على الحكومة أن تعمل أكثر من أجل خلق جوّ من الحوار والاحترام بين مختلف الجماعات الدينية".

بين عامي 1927 و1986، يذكر الأب صموئيل، كان هناك فقط 7 حالات تجديف. وبين 1986 فما فوق - عندما تمّت اضافة التعديل على قانون العقوبات من قبل الدكتاتور زيا هل اك - تمّ تسجيل أكثر من 4.000 حالة. وبين 1998 و2005 اتّهمت السلطات الباكستانية رسميًا 647 شخصًا بجرائم تندرج ضمن قانون التجديف. وتمّ اغتيال أكثر من 30 شخصًا بسبب تهمة التجديف بينما توجدُ آسيا بيبي، المرأة المسيحية، في السجن بسبب حكم ظالم بالموت بتهمة التجديف. (PA) (وكالة فيدس 10-10-2011).