آسيا / بنغلادش - الإسلام دينُ الدولة والعلمانية: "خطوة إلى الوراء" تسيرُها الحكومة

داكا (وكالة فيدس) - إنها حقًا "خطوةٌ إلى الوراء" قامت بها الحكومة البنغلادشية في الأيام الماضية فيما يخصّ علمانية الحكومة، كما يشيرُ لوكالة فيدس ناشطون مسيحيون للدفاع عن حقوق الإنسان يعملون هناك. إذ أوصت لجنة البرلمان الخاصّة المكلفّة من قبل حكومة رئيس الوزراء، شيخ حسينة، للنظر في التعديلات التي أُدخِلَت على الدستور، بالحفاظ على الإسلام كدين الدولة وعلى المقدمة الدينية لديباجة الدستور (باسم الله الرحمن الرحيم) والسماح بوجود الأحزاب الدينية في سياق الدستور.
وبحسب الأقليّات الدينية، المسيحية والهندوسية والبوذية، فإنّ هذه الخطوة "تغييرُ مسارٍ" استوجب على الحكومة فعله نتيجة ضغوط المجاميع الأصولية الإسلامية. وكانت الحكومة قد أعلنت في برنامجها الرغبة في استعادة العلمانية إلى الدولة، وفي محاربة التطرّف الديني حتّى في السياسة.
وولّد هذا الفعل جدالاتٍ وخيبة أمل في المجتمع المدني. إذ أعلن ناشطٌ كاثوليكي في داكا لوكالة فيدس: "النصّ المقترح لتعديل الدستور يعلنُ حرفيًا بأنّ "الإسلام هو دين الدولة والجمهورية، وهو يضمنُ حقوقًا متساوية لجميع الأديان الأخرى". أنّه تناقضٌ واضح يخلقُ فوضى. في الوقت ذاته، نحنُ المسيحييون (0.03% من 160 مليون مواطن في أغلبيتهم مسلمون) نعيشُ مشاكل مختلفة تحت ما يسمّى الحكومة العلمانية لحزب رابطة عوامي". وأضاف: "إنّ الأقليات الدينية والمفكرين والناشطين في المجتمع المدني يطلبون اليوم العودة إلى دستور عام 1972 الذي كان علمانيًا. فالحكومة التي أعلنت قبلاً استعدادها، ينتابها اليوم الخوف من ردّات فعل الإسلاميين الأصوليين، ولذلك رجعت خطوةً إلى الوراء". وحتى حكومة حسينة "تستخدمُ الإسلام كوسيلة لتضمن لنفسها شرعيًا قبولاً سياسيًا".
وكان بنغلادش قد أُعلِنَ كبلدٍ علماني عام 1972، إلا أن مجموعة من التعديلات الدستورية في السنوات اللاحقة واثنين من الدكتاتوريين العسكريين، تركوا هذا المبدأ حتّى إعلان الإسلام دينًا للدولة عام 1988. ومنذ أن تولّى السلطة قبل سنتين، أعلن شيخ حسينة رسميًا خطّة لاستعادة العلمانية إلى الدولة وإدخال "المبادئ الأربعة" الأصلية كأساسٍ للدولة: الديمقراطية، القومية، العلمانية والاشتراكية. (PA) (وكالة فيدس 22-6-2011).