آسيا/ماليزيا – الحزب الإسلامي "بحلة جديدة": آمال جديدة لمستقبل الأمة

كوالالمبور (وكالة فيدس) – افتتح حزب ماليزيا الإسلامي، الحزب الإسلامي الماليزي الرئيسي، حقبة إصلاحية جديدة بالتخلي عن الرؤية التقييدية للإسلام واعتماد نهج أكثر تقدمية وقائم على مسائل دولة الرفاهية الاجتماعية. هذا ما نتج عن المؤتمر الأخير لحزب ماليزيا الإسلامي الذي اختتم خلال الأيام الاخيرة والذي انتخب الحزب خلاله إدارة جديدة مفتتحاً فصلاً جديداً وصفه بعض المراقبين بـ "الثورة" على الساحة السياسية الماليزية.
وبحسب مصادر فيدس ضمن الجماعة الماليزية المسيحية، فإن المؤتمر نمى آمالاً جديدة في المجتمع المدني وفي كافة الشرائح غير المسلمة في المجتمع التي تشكل حوالي 40% من مجموع السكان. وفي الحقيقة أن حزب ماليزيا الإسلامي معروف أنه حزب أصولي إسلامي، راع للثيواقراطية والشريعة الإسلامية في المجتمع.
خلال الجمعية الأخيرة، قام الحزب الماليزي الإسلامي – الذي يتمتع بثلاثة وعشرين مقعداً في البرلمان الوطني – بتخفيف برنامجه الإسلامي، وفضل التركيز على بناء "دولة الرفاهية الاجتماعية". وقد عقد المؤتمر في ضوء الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها في ماليزيا سنة 2013، والتي يمكن أن تحصل في وقت أبكر بسبب الوضع السياسي الراهن.
"انتخب الحزب مسؤولين جدد لا يعبرون بعد الآن عن آراء العلماء، بل هم متحدرون من المجتمع المدني (كالرئيس محمد سابو ونواب الرئيس صلاح الدين أيوب، داتوك حسام موسى، وداتوك محفوظ): إنهم أطباء، مهندسون، ومقاولون، متجذرون في العالم المهني ومنفتحون على تطلعات الأقليات غير المسلمة. ووفقاً لمصدر فيدس، فـ "هم أشخاص يتمتعون برؤية تعددية للمجتمع، ولطالما أظهروا الاحترام تجاه المسيحيين: مما يشكل نقطة جيدة لمستقبل السياسة في ماليزيا".
وأعاد الحزب الإسلامي التأكيد على أن مكافحة الفساد والعنصرية وسوء استخدام السلطة هي جزء من برنامجه، وأنه ينوي العمل من أجل "أخلاقيات الحياة العامة". وعلى الرغم من شك بعض المراقبين – الذين يتحدثون عن "عملية تجميلية" لكون نظام الحزب المتمحور حول الرؤية الإسلامية لم تطرأ عليه تعديلات – يرجو المجتمع المدني والجماعات غير المسلمة في ماليزيا أن يسمح هذا التوجه الجديد بأن يتشكل في ماليزيا بديل سياسي جدي عن الجبهة الوطنية الحاكمة منذ 54 عاماً. ويرجى أن يتمكن حزب ماليزيا الإسلامي بالتحالف مع حزب العدالة الشعبية وحزب العمل الديمقراطي (الذي يعبر عن رأي الشريحة الصينية في المجتمع) من تشكيل تكتل يلتزم بضمان حقوق جميع المواطنين الماليزيين بغض النظر عن دينهم وإتنيتهم وثقافتهم.
تجدر الإشارة إلى أن ماليزيا هي أمة متعددة الإتنيات والديانات: فحوالي 60% من سكانها البالغ عددهم 28 مليوناً ينتمون إلى إتنية مالاي والديانة الإسلامية. وتشمل الأقليات الإتنية (الصينية 26%)، الهندية (8%)، والسكان الأصليين) جماعات دينية أقلية: المسيحيين (8% منهم 900 ألف كاثوليكي)، البوذيين (7%)، وأتباع الشعائر التقليدية (25%)، والشعائر الأخرى (5%). (وكالة فيدس 17/6/2011).