آسيا / الفلبين - تحقيق برلماني في "حرب الرئيس السابق دوتيرتي على المخدرات"

مانيلا (وكالة فيدس) - فتح مجلس النواب الفلبيني تحقيقا في "الحرب على المخدرات" ، الحملة الحكومية التي أطلقها ونفذها الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي خلال سنوات رئاسته (2016-2022). وأسفرت الحملة، التي تهدف إلى القضاء على الاتجار بالمخدرات في ضواحي المدن الكبرى، بما في ذلك مانيلا، عن مقتل نحو 30 ألف شخص، وهو ما نددت به منظمات المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والدولي.
وشمل التحقيق البرلماني، الذي أجرته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدة جلسات: ففي بعضها استمع إلى أفراد أسر ضحايا الحرب؛. وفي حالات أخرى، ظهر أشخاص متورطون كموظفين عموميين؛ ومن بين هؤلاء، تم استدعاء دوتيرتي، مبتكر الحملة ومروجها.
ومن بين الذين أجريت معهم مقابلات، اعترف العقيد في الشرطة جوفي إسبينيدو، المعروف بمشاركته في غارات حرب المخدرات، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. كما دعيت السناتور السابقة ووزيرة العدل ليلى دي ليما، التي انتقدت الحملة بشدة قبل اعتقالها في عام 2017 بتهمة الفساد، للإدلاء بشهادتها: أمضت ست سنوات في السجن، وبعد ذلك تمت تبرئتها من جميع التهم الجنائية.
ورفض السناتور باتو ديلا روزا، الذي كان قبل الانتخابات أول قائد شرطة لحكومة دوتيرتي، تنفيذ "الحرب على المخدرات"، الإدلاء بشهادته أمام اللجنة، لكنه وصف سياسات الرئيس السابق بأنها "انتهاكات" خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ. "نحن نعترف بأن هناك حالات انتهكت فيها حقوق الناس. هذا هو السبب في أنه يجب التحقيق في كل حالة على حدة"، قالت السيدة ديلا روزا زوجة السناتور في 27 حزيران/ يونيو.
وفي ايار/ مايو الماضي، ادعى الرئيس الحالي فرديناند ماركوس جونيور أيضا أن "التركيز على إنفاذ القانون" خلال حرب دوتيرتي على المخدرات أدى إلى "انتهاكات من قبل بعض عناصر الحكومة". ومع ذلك ، دافع ماركوس باستمرار عن دوتيرتي ضد تحقيق المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ، وأصر على أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في البلاد.
كان أحد أشرس المعارضين ل "الحرب على المخدرات" هو الكاهن الفلبيني الفادي أمادو بيكاردال ، الذي توفي في 29 ايار/ مايو. وهو رجل دين يشارك في حركات السلام والعدالة، وكان قد ندد بالفعل بعمليات القتل التي ارتكبتها "فرق الموت" في دافاو، حيث كان دوتيرتي عمدة قبل أن يصبح رئيسا للبلاد. وفي عام 1999، شارك في إنشاء "التحالف ضد عمليات الإعدام بإجراءات موجزة" من أجل توثيق عمليات الإعدام.
وقالت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان إن عمليات القتل في إطار "الحرب على المخدرات" كانت "متعمدة ومنهجية" بطبيعتها ويبدو أنها جزء من "هجوم حكومي منظم على الفقراء".
(ب.ا.) (وكالة فيدس 3/7/2024)

مشاركة:

حقوق الانسان

---

---