آسيا / الفلبين - المحكمة الجنائية الدولية: تحقيق كامل في "الحرب على المخدرات"

مانيلا (وكالة فيدس) - تحقيق كامل في جرائم قتل ما يسمى بـ "الحرب على المخدرات" في الفلبين. هذا هو مطلب القاضية فاتو بنسودة ، رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية ، عشية انتهاء ولايتها. وتكتب القاضية في المذكرة التي أصدرتها المحكمة "أعلن أن الفحص التمهيدي للوضع في جمهورية الفلبين قد انتهى وأنني طلبت إذنا قضائيا للمضي قدما في التحقيق". وبحسب معطيات رسمية ، فإن الضحايا المرتبطين بـ "الحرب على المخدرات" (التي ازدادت خلال الأشهر الأولى للوباء) ، بلغ حوالي 6 آلاف والرقم متنازع عليه أيضًا من قبل لجنة حقوق الإنسان الحكومية ، التي وجدت " الإفراط في استخدام القوة "، فيما تعتقد جماعات حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات الدولية مثل" هيومن رايتس ووتش "و" منظمة العفو الدولية "أن العدد الإجمالي الفعلي للقتلى يصل إلى أكثر من 30 ألف ضحية. بالإضافة الى ذلك ، في شباط/ فبراير 2019 وبعد ثلاث سنوات من الحملة التي أطلقها الرئيس المنتخب حديثًا رودريغو دوتيرتي في عام 2016، اعترفت وزارة العدل الفلبينية بأن الشرطة مذنبة بارتكاب آلاف جرائم القتل في "الحرب على المخدرات". سيفتح تحقيق المحكمة الجنائية الدولية نزاعًا دوليًا جديدًا مع الحكومة الفلبينية وسيتعارض على الفور مع حقيقة أن مانيلا سحبت في عام 2019 التزامها بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك ، وكما لوحظ بالفعل في قضية بوروندي ، تحتفظ المحكمة بالولاية القضائية على الجرائم التي يُزعم أنها حدثت في أراضي ذلك البلد خلال الفترة التي كانت فيها من بين الدول التي انضمت إلى النظام الأساسي. علاوة على ذلك ، لا تخضع هذه الجرائم لأي قانون تقادم.
يخضع الوضع في الفلبين للتدقيق الأولي منذ 8 شباط/ فبراير 2018 ، وقد أثبتت بنسودا أن هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن جرائم القتل قد ارتكبت في أراضي الفلبين بين 1 تمّوز/ يوليو 2016 و 16 آذار/ مارس 2019 في في سياق حملة "الحرب على المخدرات" ، أي قبل مغادرة مانيلا للمحكمة الجنائية الدولية. شغلت بنسودة منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من حزيران/ يونيو 2012 حتى اليوم 15 حزيران/ يونيو 2021 ، وهو اليوم الذي تنتهي فيه ولايتها. كانت سابقًا وزيرة العدل والمدعية العامة في غامبيا وكانت محامية في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا . تقدمت مجموعات عديدة من المجتمع المدني الفلبيني بشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية مثل الشبكة الفلبينية الكاثوليكية "Rise Up" التي توحد أسر الضحايا ، والرهبان ، والكهنة ، والعلمانيين ، والمحامين ، والجماعات والحركات الكنسية الملتزمة بتعزيز الكرامة الإنسانية والعدالة والمصلحة العامة. وتشير "Rise Up" إلى أنه "لم يكن هناك تحقيق وطني موثوق وفعال لملاحقة الجرائم المرتكبة في" الحرب على المخدرات "، والتي تستمر مع الإفلات التام من العقاب ، بينما يطالب الرئيس دوتيرتي" بالحصانة الرئاسية "لنفسه. كما أشارت عائلات الضحايا إلى أن الوصول إلى المعلومات وتقارير الشرطة قد تعرقل منذ فترة طويلة و "توجد تدابير وثغرات قانونية لحماية الجناة". (م.ج./ب.ا.) (وكالة فيدس 15/6/2021)

مشاركة:

مخدرات

---

---

مجتمع مدني

---

---

عدالة

---

---

سياسة

---

---

جريمة

---

---

حقوق الانسان

---

---

أعدتم خارج القضاء

---

---