أفريقيا / مصر - تقدم الكنائس اقتراحها الخاص بمشروع قانون العائة إلى الحكومة المصرية

القاهرة (وكالة فيدس) - قدم الممثلون المسؤولون عن الكنائس والجماعات الكنسية الموجودة في مصر إلى السلطات السياسية المصرية اقتراحًا موحدًا لمشروع قانون الأحوال الشخصية وقانون العائلة ، والذي ظل قيد النظر من قبل المشرعين لبعض الوقت.وكما قال يوسف طلعت ، المستشار القانوني للجماعة الإنجيلية المصرية "إن الاقتراح المشترك يجمع وينظّم كلاً من المواد العامة المتعلقة بالقواعد المشتركة بين جميع الكنائس والطوائف ، والمواد الخاصة المتعلقة بأمور (مثل الانفصال والطلاق بين الزوجين) المنظمة بطريقة مختلفة عند كل طائفة مسيحية." لم يكن تسليم النص الذي تم إعداده من قبل ممثلي الكنائس المختلفة منذ فبراير/ شباط الماضي إلى السلطات الحكومية ممكنًا بسبب حالة الطوارئ الوبائية ، إلا يوم الخميس 15 أكتوبر/تشرين الاوّل في مقر مجلس الوزراء.و بعد عرضه على الهيئات الحكومية ، سيتم تقديم مشروع القانون لدراسته والموافقة عليه من قبل البرلمان. بدأت بالفعل مشاركة الكنائس المسيحية الموجودة في مصر في العملية الطويلة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية في عام 2014 (راجع فيدس 22/11/2014) ، من قبل وزارة العدل الانتقالية آنذاك. وكانت الهيئة الحكومية قد قدمت بالفعل مشروع القانون إلى رؤساء الكنائس المختلفة وطلبت منهم دراسة النص وإرسال اعتباراتهم الخاصة في اقرب وقت . وفي ذلك الوقت ، كان الأنبا بولا ، أسقف طنطا القبطي الأرثوذكسي ورئيس لجنة الكنائس المسؤول عن التعبيرعن تقييم كنيسته ، قد توقع أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وجميع الكنائس الكاثوليكية الموجودة في مصر لن تقبل بالموافقة على إمكانية إدخال الزواج المدني في مصر. (ج.ف.) (وكالة فيدس 16/10/2020).

مشاركة:

الشرق الأوسط

---

---

كنائس محلية

---

---

عائلة

---

---

زواج

---

---

leggi

---

---

مسكونية

---

---